حذر تقرير علمي حديث من أن ميزانية الكربون المتبقية اللازمة للإبقاء على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، قد تُستنفد بالكامل خلال ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات، إذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالمعدلات الحالية. ويأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية بشأن تسارع التغيرات المناخية وتبعاتها الكارثية.

ويُقصد بـ"ميزانية الكربون" الكمية الإجمالية لثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها في الغلاف الجوي دون أن يتجاوز العالم حداً معيناً من الاحترار. ووفق التقرير السنوي لمبادرة "مؤشرات التغير المناخي العالمي"، المعروض في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية، فإن الميزانيات المناخية المرتبطة بسقوف 1.6 أو 1.7 درجة مئوية قد تُستنفد بدورها خلال تسع سنوات فقط، إذا لم تُتخذ إجراءات حازمة وفورية.

وأفاد بيرس فوستر، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن السبب الرئيس في اقتراب نفاد ميزانية الكربون هو استمرار الاعتماد الكثيف على الوقود الأحفوري وتدمير الغابات، ما أدى إلى تسارع ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وأوضح أن جهود خفض الانبعاثات الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن المستوى المطلوب، داعياً إلى وقف نهائي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإلى تحولات جذرية في السياسات المناخية العالمية.

من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن مستوى سطح البحر ارتفع بمقدار 26 ملم بين عامي 2019 و2024، وهو ما يمثل تضاعفاً في وتيرة الارتفاع مقارنة ببداية القرن العشرين. وصرّحت الباحثة الهولندية إيمه سلانغن أن هذا التغير البطيء ظاهرياً يحمل تأثيرات مدمرة على المناطق الساحلية المنخفضة، إذ يفاقم أضرار الفيضانات والعواصف ويُسرّع من تآكل السواحل.

ويأتي هذا التقرير في وقت تؤكد فيه بيانات مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي أن عام 2024 كان الأول الذي سجل متوسط حرارة عالمي يتجاوز 1.5 درجة مئوية، رغم أن الاتفاقية المناخية تشترط احتساب المعدل على مدى لا يقل عن 20 عاماً. وبذلك، لا يزال أمام البشرية فرصة محدودة، لكن نافذة الأمل تضيق بشكل متسارع.