تشهد الأسواق المغربية، سواء الواقعية أو الافتراضية، تناميًا لافتًا لظاهرة بيع العطور المقلدة التي باتت تغزو المتاجر التقليدية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مدفوعة بأسعارها المنخفضة مقارنة بالمنتجات الأصلية. 

هذه الظاهرة التي كانت في السابق محصورة في الأسواق الشعبية، أصبحت اليوم تجد لها موطئ قدم في قلب "الإنفلوانس" ومجال الإشهار، بعدما قرر عدد من مشاهير الفن ومؤثري المنصات الاجتماعية الترويج لها دون خجل أو تحفظ، رغم مخالفة ذلك للقانون المغربي.

ففي مشهد يثير الاستغراب، أصبحت منصات مثل إنستغرام وتيك توك تعج بمقاطع فيديو لمؤثرين ومغنين وفنانين وهم يُشيدون بعطور تحمل أسماء عالمية معروفة، لكن بثمن لا يتجاوز عشر الثمن الحقيقي، مؤكدين أنها "نفس الرائحة والجودة ولكن بثمن مناسب للجيوب"، ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى تقديم "روابط مباشرة للطلب" أو توجيه المتابعين إلى صفحات بيع مختصة في "العطر المقلد".

هذا السلوك الذي قد يبدو للبعض بريئًا أو تجاريًا بحتًا، يتنافى مع القوانين المغربية، خصوصًا تلك المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والتجارية، والتي تجرّم بوضوح استيراد وتوزيع وتسويق المنتجات المقلدة، لما في ذلك من ضرر على الشركات الأصلية، وتشجيع لاقتصاد الظل، فضلًا عن المخاطر الصحية التي قد تُهدد المستهلكين بفعل استخدام مواد مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة.

الأكثر إثارة للتساؤل هو غياب أي رد فعل واضح من الجهات المعنية تجاه هذا المد الرقمي الذي يجعل من الترويج للسلع المقلدة أمرًا عاديًا ومقبولًا، بل ويحظى بمئات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات، في تناقض صارخ مع الشعارات المرفوعة لحماية المستهلك ومحاربة الغش.

ويتخوف مهنيون في قطاع العطور الأصلية من أن استمرار هذا الوضع قد يُضعف ثقة المستهلك المغربي في المنتجات الأصلية ويضر بشكل مباشر بعلامات تجارية رائدة تستثمر في الجودة والامتثال للمعايير.

ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل هذه الفوضى مستمرة؟ وهل ستتحرك السلطات المختصة لتقنين هذا المجال ووقف هذا النزيف الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات تتعلق بصحة وسلامة المواطن، وتروّج من طرف أشخاص ذوي تأثير واسع دون حسيب أو رقيب؟