فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة تحقيقا رسميا في ملف مالية فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها المكتب المديري الحالي، والذي تحدّثت مصادر مقرّبة من رئيسه عن اختلالات مالية خطيرة طالت فترات تسييرية سابقة.

وكشفت المصادر ذاتها أن هذه التحقيقات تأتي في سياق توتر متصاعد بين أعضاء المكتب الحالي وعدد من الوجوه المنتمية إلى المجالس السابقة، خصوصا بعد محاولات تمرير لائحة تضم 140 منخرطاً، يُشتبه في وجود خروقات قانونية في تسجيلهم، وهو ما فجّر الجدل مجددا داخل دواليب الفريق الطنجي.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن هذه اللائحة التي تم تسجيلها خلال الولاية السابقة استُعملت كورقة ضغط لفرض تمرير التقرير المالي المثير للجدل في الجمع العام الماضي، حيث تم تسجيل أسماء أشخاص متوفين، وآخرين مبحوث عنهم، بالإضافة إلى آخرين أكدوا عدم علمهم بإدراج أسمائهم أصلا.

وتابعت المصادر أن المكتب الجديد دعم شكايته بشهادة محاسب الفريق، الذي أوضح أن جميع الوثائق المالية قد تم تسليمها للرئيس السابق ونائبه، ما يعزز فرضية وجود تلاعبات وتجاوزات خطيرة في تدبير مالية النادي.

وفي هذا الصدد، باشرت الشرطة القضائية أبحاثها الأولية، بناء على تعليمات الوكيل العام، حيث اعتمدت على معطيات دقيقة وفرها المكتب الحالي، الذي حمّل مسؤولية الأزمة المالية الخانقة التي يمر منها الفريق لعدد من أعضاء المكاتب السابقة، متهما إياهم بإغراق الفريق في ديون تقارب 9 ملايير سنتيم، إلى جانب الحديث عن تورط جهات مشبوهة في تمويل حملات تشويه ضد المكتب الحالي.

وفي تصريح لمصدر من داخل المكتب المديري الحالي، لم يفصح عن هويته لكونه غير مخول له الحديث إلى الإعلام، عبّر لــ"أخبارنا" عن استغرابه من التحركات المفاجئة لبعض الأطراف التي اختارت الصمت في عزّ الأزمة، خاصة حينما كان اللاعبون يضربون بشكل متكرر بسبب تأخر المستحقات.

وأضاف المصدر ذاته: "تسلّمنا مهامنا قبل أسبوع واحد من انطلاق البطولة، وكان لدينا فقط ستة لاعبين في التشكيلة، ومع ذلك تمكّنا من لملمة الصفوف وتحقيق الاستقرار المالي والرياضي، رغم الإرث الثقيل الذي ورثناه".