يمثل زوجان من أصول مغربية أمام المحكمة الجنحية بمدينة لييج البلجيكية، بعد اتهامهما بالحصول بشكل غير قانوني على مئات الآلاف من اليوروهات من نظام المعاشات في بلجيكا، رغم إقامتهما شبه الدائمة بالمغرب، وهو ما قد يعرضهما لغرامات ثقيلة.

وحسب تقارير إعلامية، تفجرت القضية بعد أن تلقى الصندوق الفيدرالي للمعاشات 20 رسالة مجهولة الهوية من شخص مطلع على تفاصيل حياة الزوجين، أكد فيها أن الثنائي يقيم بصفة دائمة في منزلهما بالمغرب، رغم استمرارهما في تلقي معاش الضمان الاجتماعي البلجيكي. وفتحت السلطات تحقيقًا في سنة 2022، بدأ بتحليل رحلاتهما الجوية، غير أن المشتكي لفت لاحقًا إلى أن الزوجين يسافران إلى المغرب غالبًا عبر السيارة، ما ساعد المحققين على تأكيد أن وجودهما في بلجيكا كان محدودًا، وأغلب وقتهما كان خارج البلاد.

التحقيقات كشفت أن الزوج، المولود سنة 1950، وزوجته المولودة سنة 1953، قدما إلى بلجيكا عن طريق ابنهما، الذي كان قد حصل على الجنسية البلجيكية بعد زواجه من امرأة بلجيكية من أصل مغربي، ثم تقدم بطلب لم شمل والديه، اللذين حصلا بدورهما بعد خمس سنوات على الجنسية البلجيكية، وبدآ في الاستفادة من نظام "غْرابا" (ضمان الدخل للمسنين) والمعاشات الشهرية.

ومع تأكد السلطات من اختلالات في الملف، تم الشروع في إجراءات حجز على الأجور، وبدأ الزوجان في إعادة المبالغ التي وُصفت بـ"الضخمة" والتي حصلوا عليها دون استحقاق. وجرى نقل الملف إلى المحكمة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الابن قد ساعد والديه في ملء الوثائق. وقد أقر بالفعل بأنه قام بذلك، لكنه نفى علمه بوجود نية في التحايل.

وخلال جلسة سابقة، حضر الزوجان متأخرين أثناء مرافعة الادعاء، ورفضا الاستعانة بمترجم رغم عدم إتقانهما للغة الفرنسية. وبدوره طالب الادعاء العام بتغريم كل واحد منهما بمبلغ 6400 يورو، كما طالب بتغريم الابن، باعتباره مشاركًا في العملية، بمبلغ 5600 يورو.

ومن المرتقب أن يصدر الحكم النهائي في شهر شتنبر المقبل.