في خطوة جديدة ضمن جهودها لتنويع مصادر التمويل، أعلنت وزارة المالية المصرية عن إتمام الطرح الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة مليار دولار، وذلك عبر إصدار خاص ضمن موازنة العام المالي 2024/2025.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الإصدار جاء بعائد سنوي قدره 7.875%، ولأجل استحقاق يبلغ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الطرح يندرج ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع أدوات وأماكن التمويل، مع السعي للحصول على أفضل الشروط الممكنة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

ويأتي الإصدار الجديد امتدادًا لأول طرح للصكوك السيادية، الذي نفذته مصر في فبراير 2023، ضمن برنامج دولي تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار، ويهدف إلى إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكاليف التمويل الخارجي.

وشددت وزارة المالية على أن هذا الإصدار يعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية الإقليمية، إذ تم تغطيته بالكامل من قبل بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا على قوة علاقات التعاون المالي والاستثماري مع دول الخليج، وفرصة لفتح آفاق جديدة في مجال التمويل الإسلامي.

كما أكدت الوزارة التزامها بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار خلال عام 2025، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد إمكانية تحقيق هذا الهدف في ضوء الأداء الاقتصادي الإيجابي الذي سجلته البلاد مؤخرًا، رغم التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك