دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان حيّز التنفيذ، الخميس، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال المعارك الجارية ضد قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023.

وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 مايو 2025 فرض حزمة من العقوبات تشمل قيوداً على الصادرات الأمريكية ومنع الوصول إلى خطوط الائتمان، إلا أن تنفيذها بدأ فعلياً في 26 يونيو 2025، وفقاً لإشعار رسمي نُشر في الجريدة الفيدرالية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومة السودان "استخدمت أسلحة كيميائية ضد مواطنيها، في انتهاك واضح للقانون الدولي"، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الصادر عام 1991.

وتضمنت العقوبات وقف المساعدات غير الإنسانية، وحظر مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان الخرطوم من الحصول على قروض أو دعم مالي من الحكومة الأمريكية، إلى جانب منع تصدير السلع والتقنيات الحساسة ذات الصلة بالأمن القومي.

ورغم شمولية العقوبات، منحت واشنطن استثناءات محدودة تتعلق بالمساعدات الإنسانية، وسلامة الطيران المدني، وبعض الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، مراعاة لاعتبارات الأمن القومي الأمريكي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات ستظل سارية لمدة لا تقل عن عام، مع إمكانية التمديد أو الإلغاء وفقاً للتطورات، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذها.

وفي المقابل، كانت حكومة السودان قد شكلت، أواخر مايو الماضي، لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، ضمت وزارتي الخارجية والدفاع إلى جانب جهاز المخابرات العامة.

ونفت وزارة الخارجية السودانية صحة الاتهامات، مؤكدة التزام الحكومة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وشككت في دوافع ومصداقية المزاعم الأمريكية، مشددة على أن القوات المسلحة لم تلجأ إلى مثل هذه الأسلحة خلال النزاع.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك