انتظم العشرات من عمال ومستخدمي شركة "لاسامير" وعموم الداعمين والمساندين لنضالاتهم في قضية شركة التكرير المتوقفة منذ سنوات، وملف المحروقات وأسعارها الفاحشة، في وقفة احتجاجية دعا إليها المكتب النقابي الموحد بشركة سامير، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، وذلك صباح أمس الخميس 26 يونيو أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

الوقفة جاءت في ظل الوضعية الحرجة التي وصلت إليها شركة سامير، بعد تعطيل إنتاجها منذ 2015، بدعوى التصفية القضائية والتحكيم الدولي، وفي ظل تلاشي أصولها المادية، والقضاء على ثروتها البشرية، زيادة على رفض تمتيع العمال والمتقاعدين بأجورهم ومعاشاتهم، وفي ظل ما وصفه المكتب النقابي بـ"الموقف السلبي للحكومة الرافضة للتدخل للمساعدة في استئناف تكرير البترول، والمحافظة على المصالح والحقوق التي توفرها هذه الصناعات، ومنها التأثير على أسعار المحروقات المشتعلة، وعلى الأمن الطاقي للبلاد، وعلى توفير مناصب الشغل والتنمية المحلية والجهوية".

كما جاءت الوقفة كذلك للتعبير عن الرفض الجماعي لاغتيال شركة سامير، والمطالبة بالعودة للنشاط الطبيعي للمصفاة، والمحافظة على المكاسب والحقوق المرتبطة بها، ومنها تمتيع المأجورين والمتقاعدين بالشركة بحقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد، ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية المزرية والمتدهورة.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أكد في بلاغ توصلت به "أخبارنا"، أنه وبعد الاحتجاج الأخير بتاريخ 26 ماي 2025، وكما كان مقررا، رجع أجراء شركة سامير في طور التصفية القضائية، ومعهم المدافعون عن قضية سامير/المحروقات، للاحتجاج أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء صباح أمس الخميس.

وأضاف أن الشعارات المرفوعة وكلمة المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، وكلمة النقابة الوطنية للبترول والغاز، ركزت على المطالب الآتية:

1/ الانتباه للوضعية الحرجة التي دخلتها الشركة المتوقفة عن التكرير منذ غشت 2015، وبضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في توفير الشروط للاستئناف العاجل للإنتاج، عبر التفويت بمقاصة الديون للدولة، أو في إطار شراكة القطاع الخاص والقطاع العام، أو لفائدة الخواص، مع توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب.

2/ المحافظة على الثروة البشرية بالشركة، باعتبار التناقص الكبير للمهندسين والتقنيين بسبب التقاعد والمغادرة، وبتمتيع المأجورين والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد وغيرها من المكاسب، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للطبقة العاملة بالشركة.

اليماني أكد كذلك أنه وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، تقرر مواصلة المسلسل النضالي بخطوات نضالية أخرى، إلى حين توفر الإرادة السياسية المطلوبة من أجل تسوية هذا الملف.