في خطوة من شأنها تخفيف الضغط على المستهلك الياباني، سجّلت أسعار الأرز في اليابان انخفاضًا ملحوظًا، بعد شهور من الارتفاع الحاد الذي أثار استياءً شعبيًا واسعًا. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة اليابانية أن متوسط سعر كيس الأرز (5 كيلوغرامات) تراجع إلى 3920 ينًا (27 دولارًا أمريكيًا) في الأسبوع المنتهي بتاريخ 15 يونيو، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها السعر عن 4000 ين منذ مارس الماضي.

الهبوط الأخير يعكس نجاحًا أوليًا في الوصول إلى الهدف السعري الذي حدده رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الذي تعهد في مايو الماضي باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار "السلعة الحساسة"، مؤكداً أن السعر العادل للأرز يجب أن يدور في نطاق 3000 ين.

الأرز.. أكثر من مجرد غذاء

يشكل الأرز عنصرًا محوريًا في الثقافة الغذائية والاقتصادية اليابانية، ما يجعل أي تقلب في سعره محط أنظار وقلق شعبي ورسمي. وقد تسبب ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من عام 2024، المدفوع بتراجع إنتاج 2023 والطلب السياحي المرتفع، في إفراغ رفوف المتاجر، وتنامي الغضب الشعبي، لدرجة أطاحت بوزير الزراعة السابق تاكو إيتو، الذي اضطر للاستقالة عقب تصريحات أثارت الجدل بشأن توزيعه للأرز مجانًا على أنصاره.

انفراجة جزئية في أزمة التوريد

على صعيد التوريد، بدأت الحكومة الإفراج عن مخزوناتها الاستراتيجية من الأرز، فيما لجأت بعض سلاسل السوبر ماركت الكبرى، مثل "أيون"، إلى استيراد أرز من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لتلبية الطلب المحلي.

وأفادت تقارير بأن اليابان استوردت في أبريل أرزًا من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ عام 1999، بينما وقّعت شركة "ذا أو جلوبال" الكورية اتفاقية تصدير 200 طن إلى السوق اليابانية، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها لشركة خاصة في هذا المجال.

تفاوت في تعافي الإمدادات

ورغم التحسن الظاهر، لا يزال نقص الأرز قائمًا في بعض المناطق، خصوصًا في المتاجر الصغيرة، بحسب ما أكده روي لارك، أستاذ الأعمال اليابانية بشركة JapanConsuming.com. وأضاف أن بعض المتاجر الكبرى نجحت في تجاوز الأزمة، بينما لا تزال سلاسل محلية تواجه تحديات في تأمين كميات كافية.

وبحسب شهادات مواطنين، كان سعر كيس الأرز (5 كغم) يتراوح بين 1800 و2000 ين قبل عامين، لكنه قفز في مارس وأبريل 2025 إلى ما بين 4500 و5000 ين، قبل أن يبدأ أخيرًا في التراجع هذا الشهر.

هل انتهت الأزمة؟

وفق الرابطة الوطنية لمتاجر السوبر ماركت اليابانية، فإن وتيرة النقص بدأت في الانحسار، مدفوعة بالإجراءات الحكومية وزيادة الكميات المعروضة. لكن استعادة الاستقرار الكامل في السوق لا تزال بحاجة إلى وقت، وسط توقعات بأن يستمر الاعتماد الجزئي على الواردات لحين استقرار موسم الحصاد المحلي المقبل.

ويُنظر إلى التطورات الأخيرة بوصفها اختبارًا حقيقيًا لسياسات الحكومة الزراعية، في ظل التحديات المناخية وتراجع الإنتاج المحلي، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول أمن اليابان الغذائي واستراتيجياتها الزراعية طويلة المدى.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك