تشهد العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها توتراً متصاعداً نتيجة تحركات عسكرية مكثفة، ما أثار مخاوف من تجدد الاشتباكات المسلحة وعودة التوتر الأمني في المدينة، وسط تحذيرات محلية ودولية من خطورة الموقف.

وفي هذا السياق، عبّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن "قلق بالغ" تجاه هذه التطورات، ووصفتها في بيان صحفي صادر اليوم الإثنين بأنها "تهديد صريح للاستقرار، ومؤشر خطير على احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الساري".

وأكدت المؤسسة أن أي خرق محتمل للهدنة يشكّل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين ويقوّض جهود المصالحة الوطنية، مشددة على أن التصعيد العسكري من شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية ويُلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية في طرابلس.

ودعت المؤسسة إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار واحترام الترتيبات الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي، مطالبة جميع الأطراف السياسية والعسكرية بضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى دوامة جديدة من العنف.

وشدد البيان على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية أرواح المدنيين، ومنع ارتكاب أي انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، محمّلاً حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها، بصفته وزيراً للدفاع، المسؤولية القانونية الكاملة في حال وقوع خروقات للهدنة أو الترتيبات الأمنية.

واختتمت المؤسسة بيانها بمناشدة مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات الأممية بتفعيل قراريه رقم (2174) و(2259)، لضمان محاسبة الأفراد والكيانات المتورطة في تأجيج العنف أو تعطيل المسار السياسي في ليبيا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك