في مستجدات ملف محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، السيد محمد مبديع، تراجع المتهم أحمد.ع، المعتقل احتياطياً بسجن عكاشة، عن كافة التصريحات التي اتهم فيها مبديع بمحاولة الضغط والابتزاز خلال مجريات التحقيق. وأكد أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تلك التصريحات لا تستند إلى أي أساس من الصحة، موضحاً أن الضغوط الوحيدة التي شهدها كانت تتعلق بتسريع تنفيذ الأشغال والالتزام بالمواعيد المحددة.

ويواجه المتهم تهمًا خطيرة تشمل المساهمة في تزوير محاضر رسمية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية. 

وأشار إلى أن لجنة التفتيش لاحظت استكمال الأشغال وفق محضر التسليم المؤقت استناداً إلى الصفقة رقم 12/2006، مؤكدًا أن رئيس المجلس الجماعي غير ملزم بالتوقيع على هذه المحاضر، كما نفى صحة مزاعم أحد أعضاء اللجنة السابقة بشأن نسبة إنجاز الأشغال. 

وأضاف أن فترة توقف الأعمال لم تكن طويلة، وأن معظم الأشغال الأساسية قد أُنجزت قبل عام 2007.

وخلال استنطاقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوضح المتهم أنه لم يتعرض لأي ضغوط أو ابتزاز، مؤكداً أن ما يُنسب إلى السيد مبديع يتعلق فقط بتحفيز استكمال الأعمال في الوقت المحدد. كما لفت إلى وجود محاضر متعددة لم يوقعها رئيس المجلس الجماعي، معتبراً أن تنفيذ الأشغال تم وفق الجدول الزمني المحدد وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة.