هاي كورة: (ميغيل غالان- رأي خاص بالصحفي)

المحكمة المركزية الإدارية رقم 4 في مدريد قبلت طعن رابطة الليغا ضد قرار محكمة التحكيم الرياضي (TAD)، وأمرت بإعادة فتح الملف التأديبي بحق ريال مدريد بسبب مقاطع الفيديو التي بثتها قناة النادي والتي يُشتبه في أنها كانت تستهدف الحكام في موسمي 2022-2023 و2023-2024.

قرار محكمة التحكيم الرياضي، الذي رفض طعن الليغا بحجة أن الجهة المخولة بالبت هي المجلس الأعلى للرياضة فقط، تم إلغاؤه.

المحكمة اعتبرت أن هذه المقاطع قد تُشكّل مخالفة، لأنها تتجاوز حدود حرية التعبير وتمس بنزاهة المسابقة وكرامة الحكام.

كما أكدت المحكمة أن محكمة التحكيم الرياضي كانت تملك صلاحية البت في جوهر القضية، وأنه لا ينبغي الاكتفاء برفض الطعن فقط.

القرار خلص إلى أن تصرف ريال مدريد قد يُشكّل مخالفة تأديبية حسب عدة مواد من لائحة الانضباط للاتحاد الإسباني لكرة القدم (المواد 66، 68، 69، 70 و106)، خاصة أن المقاطع التي نُشرت تتجاوز حدود النقد الرياضي المشروع، وقد تُلحق ضررًا بنزاهة المسابقة وبسمعة الحكام.

كذلك، رفضت المحكمة حجة حماية حرية التعبير والإعلام بموجب الدستور، موضحة أن هذا الحق له حدود مرتبطة بواجب احترام قواعد اللعبة، خاصة الحظر الصريح لأي مضايقة أو تحرش تجاه الحكام.

الحكم أمر باستئناف الإجراءات من مرحلة التحقيق، مع السماح بإجراء جميع الأدلة التي رُفضت سابقًا.

أما من وجهة نظري القانونية، فإن المقاطع التي نشرها ريال مدريد لا تحمل طابعًا عدائيًا أو تهديديًا، بل تندرج ضمن ممارسة مشروعة لحرية التعبير، تحديدًا في إطار النقد الرياضي.

حرية الصحافة والتعبير التي يكفلها الدستور تحمي التعبير عن الآراء والتحليلات، طالما تتم في إطار احترام التعددية ودون السقوط في المضايقة أو التشهير.

النقد الرياضي جزء أساسي من حرية الصحافة، وله دور إخباري ورقابي على النشاط الرياضي، وهو ما يتفق مع مبدأ النقد البناء. القضاء الإسباني سبق أن أكد أن النقد المشروع لأداء الحكام، في سياق نقاش رياضي يستند إلى وقائع موضوعية ومن دون نية التشهير، يتماشى بالكامل مع الحقوق الدستورية، ولا يُعتبر مخالفة تأديبية أو إساءة لكرامة الحكام.

لذلك، برأيي، الشكاوى المقدمة ضد مقاطع الفيديو التي بثها ريال مدريد تفتقر إلى أساس قانوني متين، هذا الحكم القضائي لا يُعد انتصارًا فعليًا، بل خطوة شكلية محدودة التأثير، لأنه يستند إلى عيوب إجرائية وليس إلى تقييم موضوعي وجوهري للقضية.”