كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، استنادًا إلى أدلة جمعتها من موقع الهجوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنبلة تزن نحو 230 كيلوغراماً (500 رطل) في غارة جوية استهدفت مقهى مزدحماً على شاطئ البحر في غزة، يوم الاثنين الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين.

ووفقاً لتحليل خبراء في الذخائر اطلعت عليه الصحيفة، فإن الشظايا والحفرة الناتجة عن الانفجار تشير إلى استخدام قنبلة أميركية الصنع من طراز MK-82، وهي قنبلة متعددة الأغراض تشتهر بقوتها التدميرية الواسعة.

واعتبر خبراء في القانون الدولي أن استخدام مثل هذه الذخائر الثقيلة في منطقة مدنية مزدحمة قد يرقى إلى «جريمة حرب»، نظراً لما تسببه من أضرار عشوائية ومرتفعة في صفوف المدنيين، رغم التحذيرات الدولية المتكررة بشأن قواعد الاشتباك.

وبحسب الصحيفة، أسفر الهجوم عن استشهاد ما بين 24 و36 شخصاً، بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وسيدة تبلغ من العمر 35 عاماً، ومخرج وفنان معروفان، بالإضافة إلى إصابة العشرات، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاماً وفتاة في الثانية عشرة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارة لا تزال قيد المراجعة، مشدداً على اتخاذ «خطوات احترازية لتقليل المخاطر على المدنيين، من بينها استخدام المراقبة الجوية». لكن حقوقيين شككوا في مدى فاعلية هذه الإجراءات، خاصة أن المقهى كان يتألف من طابقين مكشوفين وموقعه واضح من الأعلى.

وقال جيري سيمبسون، الباحث في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن "الجيش الإسرائيلي كان يدرك أن المقهى مكتظ بالزبائن، وأن استخدام ذخائر ثقيلة في هذا السياق قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، مما قد يجعل الضربة غير قانونية وغير متناسبة".

وفي السياق نفسه، اعتبر الدكتور أندرو فورد، أستاذ حقوق الإنسان في جامعة مدينة دبلن، أن استخدام قنبلة بهذا الحجم في مكان مدني مكتظ "لا يتماشى مع اتفاقيات جنيف، حتى مع استخدام أدوات الاستهداف الأكثر تقدماً".

وأشارت الصحيفة إلى أن المنطقة التي وقع فيها القصف، قرب ميناء غزة، لم تكن مشمولة بأي من أوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي قبيل تنفيذ عمليات عسكرية، ما يعزز الجدل القانوني حول مشروعية الضربة.

كما شكّك عدد من خبراء الذخائر، من بينهم تريفور بول، الخبير السابق في الجيش الأميركي، في نوع القنبلة المستخدمة، مرجحين أن تكون من طراز «جيه دام» أو «MPR 500»، مشيرين إلى العثور على بطارية حرارية في موقع الهجوم، ما يدعم هذا الاحتمال.

وفي رد سابق على انتقادات مشابهة، قالت القوات الإسرائيلية إن اختيار نوع الذخيرة يعتمد على طبيعة الهدف، وإن بعض الأهداف تتطلب ذخائر أثقل لتدمير منشآت محصنة أو أنفاق تحت الأرض، لكنها أقرت بأن "أحدث أدوات تقييم الأضرار الجانبية لا توفر ضماناً مطلقاً لتفادي المساس بالمدنيين".

يُشار إلى أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، وسط تفاقم أزمة الغذاء واستمرار القصف. ورغم ذلك، فإن عدداً محدوداً من السكان لا يزال يرتاد ما تبقى من المقاهي في القطاع المنكوب.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك