تواصل قضية قائد تمارة إثارة الكثير من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية إدلائه بشهادة عجز طبي مدتها 30 يومًا إثر تعرضه لصفعة من سيدة، وهو ما دفع نشطاء ومهتمين إلى طرح تساؤلات حول حجم الضرر الذي تعرض له رجل السلطة سالف الذكر حتى يحصل على شهادة طبية بـ"عجز" وصفه الكثيرون بأنه مبالغ فيه.

وفي الوقت الذي تساءل فيه البعض عن طبيعة الحادث ومدى تأثيره على قدرة المسؤول الترابي على أداء مهامه، أطلق آخرون دعوات للتحقيق في منح شهادات العجز الطبي التي قد تكون سببًا في تلاعب البعض بالأنظمة المعمول بها. 

الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، الدكتور "عمر الشرقاوي"، كان من بين المتفاعلين مع الموضوع، حيث نشر بالمناسبة تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، جاء فيها: "هذه الشواهد الطبية التي تفرق يسارا ويمينا دون ضوابط أصبحت تتطلب الكثير من الصرامة القضائية"، وتساءل قائلا: "كيف لصفعة ستعاقب بالقانون الجنائي أن تتحول إلى ما يشبه جناية لأن صاحبها حصل على مدة عجز 30 يوما؟".

وتابع قائلا: "صحيح نحن طالبنا بتنفيذ القانون والقضاء سيتولى ذلك، لكن لا يمكن أن يتحول تطبيق القانون إلى محاولة للانتقام، والحقيقة أنه إذا ثبت أن الشهادة الطبية تجاوزت عجز 30 يوما فينبغي على النيابة العامة أن تفتح تحقيقا موازيا أو يقوم القضاء بخبرة مضادة فيما يخص تلاؤم الشهادة مع حجم الضرر".  

في سياق متصل، أشار ذات النشطاء إلى أن هذه القضية تؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في كيفية منح الشواهد الطبية وضمان عدم استخدامها لأغراض غير قانونية أو غير مبررة، مشددين على أن نظام الرخص الطبية يلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق الأفراد، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون عرضة للاستغلال، وبالتالي، فإن تعزيز الشفافية في إصدار هذه الشواهد يتطلب وجود ضوابط صارمة مع ضرورة فتح تحقيقات في حال حدوث أي شبهة حولها.