وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة تستفسر فيه عن مصير الأموال الطائلة التي خصصت لدعم أسعار الأغنام واللحوم، والتي كان يفترض أن تخفف من أعباء المواطنين، لكنها تحولت، بحسب تعبيرها، إلى "سرقة موصوفة للمال العام" استفاد منها المضاربون والمحتكرون بدلًا من الفئات المستحقة. 

وأشارت التامني عبر سؤال كتابي موجه إلى رئيس مجلس النواب إلى أن مبلغ 1300 مليار سنتيم الذي تم تخصيصه لهذا الدعم لم يحقق الغاية المرجوة منه، بل استمر ارتفاع الأسعار، مما يثير تساؤلات حول الجهة التي استفادت فعلًا من هذه المخصصات المالية. وطالبت البرلمانية الحكومة بتقديم تفسير واضح حول هذا الفشل، وتحمل المسؤولية السياسية في ظل غياب أي إجراءات لمحاسبة المتورطين، مؤكدة أن التغاضي عن هذه التجاوزات يشكل تهديدًا مباشرًا للمال العام وحقوق المواطنين، وفق تعبيرها. 

في سياق متصل، تطرقت "التامني" أيضًا إلى تداعيات قرار إلغاء ذبح عدد من الأضاحي هذا العام، مشيرة إلى أنه سيؤثر بشكل سلبي على الفلاحين الصغار الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، حيث تساءلت بالمناسبة عن خطط الحكومة للتعامل مع هذا المستجد الذي يزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

كما استنكرت ذات النائبة استمرار ما اعتبرته "استنزافا لموارد الدولة عبر آليات دعم غير شفافة"، حيث تستفيد الشركات الكبرى والمضاربين من تحويلات مالية، بينما يعاني المواطن البسيط من غلاء الأسعار وانخفاض قدرته الشرائية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعكس فشلًا واضحًا في تدبير الدعم، قبل أن تطالب بضرورة إعادة النظر في السياسات المعتمدة وتعزيز الرقابة والمحاسبة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. 

وفي ختام مراسلتها، دعت "التامني" رئيس الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن سوء تدبير هذا الدعم، وضمان استرجاع الأموال التي تم هدرها دون تحقيق نتائج ملموسة، متسائلة عما إذا كانت الحكومة ستتحرك بجدية لوضع حد لهذه الاختلالات أم سيظل المال العام عرضة للضياع دون رقيب.