كشفت قيادة وأطر الاتحاد المغربي للشغل عن متابعتها باهتمام بالغ للندوة التي نظمتها شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال، وشعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي، حول موضوع: "قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: قراءات متقاطعة"، بمشاركة عدد من الأساتذة المختصين، وذلك يوم الخميس 27 مارس 2025 بقاعة المحاضرات بكلية الحقوق السويسي بالرباط.

الندوة، وحسب بلاغ للاتحاد توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، أدارها الأستاذ أحمد بوز، بمشاركة أساتذة مختصين في المجال الدستوري، كما تابع أشغالها رئيس المحكمة الدستورية وبعض أعضائها، وحضرها الاتحاد المغربي للشغل نظرًا لأهمية الموضوع.

تميز اللقاء العلمي بقراءات نقدية قيّمة لقرار المحكمة الدستورية، همّت أساسًا مقتضيات أثارت ولا تزال تثير جدلًا بين الحكومة والحركة النقابية، حاول من خلالها الأساتذة الإسهام في إبداء الآراء الفقهية والملاحظات والتأويلات التفسيرية، سواء على مستوى الشكل أو الجوهر، ومن أهم الملاحظات المسجّلة:

أن الإضراب حق يعلو على باقي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وممارسته حق دستوري صريح، وأحد المقومات الجوهرية لممارسة الحريات النقابية.

أن القاضي الدستوري لم يتطرق إلى مدى توافق مقتضيات القانون التنظيمي للإضراب مع المعايير الدولية الملزمة لبلدنا، بناء على ديباجة دستور 2011، التي تجعل الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، جزءًا من الكتلة الدستورية.

أن بعض المقتضيات التي قضت المحكمة بدستوريتها تُفرغ الحق في الإضراب من مضمونه الفعلي، ويمكن أن تكون موضوع انتقاد من طرف لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية.

أن القاضي الدستوري اجتهد في تقديم حيثيات جديدة للدفاع عن "دستورية" مقتضيات لم تكن الحكومة على دراية بها أثناء إعداد القانون ومناقشته بالبرلمان، مما يطرح تساؤلًا: هل ينتصر القضاء الدستوري للخيارات السياسية للحكومة؟

أن المحكمة كان عليها التصريح بعدم دستورية بعض بنود القانون، نظرًا لتضمّنها تشريعات خارج الترخيص الدستوري، وتأويلًا معيبًا عند تعريف الإضراب بشكل ضيّق يتوسع في المنع بدل اعتباره جزءًا من الحقوق الأساسية.

أنه كان من الأجدر عدم تمكين رئيس الحكومة من سلطة منع أو وقف الإضراب، بالنظر إلى ازدواجية صفته، واقتُرح أن يُسند ذلك إلى القضاء لضمان النجاعة القضائية وتفادي التعسف.

أن المحكمة اعتمدت كل الصيغ المتاحة لـ"تبييض" القانون التنظيمي وإنقاذه من عدم الدستورية.

أن طول آجال الإخبار بالإضراب، وتعقيد المسطرة، وتوسيع المرافق الحيوية، وغياب تعريف دقيق للحد الأدنى من الخدمة، مع سلطات واسعة للإدارة لمنع الإضراب أو فض الاعتصام دون الرجوع للقضاء، كلها مؤشرات على أن القانون يهدف إلى منع الإضراب لا تنظيمه.

أن منطوق القرار لم يُصَغ بالشكل الجيد، ما أثّر على قراءة النص وعلى ظهير إصداره المؤرخ بـ17 رمضان 1446، والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 24 مارس 2025، حيث اكتفت الأمانة العامة للحكومة بإعادة منطوق القرار دون بيان مضمون الملاحظات.

البلاغ ثمّن هذه المبادرة العلمية الهامة، وحيّا النزاهة الفكرية والأمانة العلمية التي ميّزت مداخلات الأساتذة، مؤكدًا أن خلاصات الندوة تُغني النقاش الدستوري، وتنتصر للخيار الديمقراطي الذي أقرته بلادنا كثابت من ثوابت الأمة، خاصة الحقوق الأساسية للطبقة العاملة، وعلى رأسها حق الإضراب.

وأكد البلاغ أن ملاحظات الأساتذة تدعم موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض للقانون التكبيلي للإضراب، الذي يقيّد هذا الحق ويُفرغه من مضمونه، محمّلًا الحكومة مسؤولية نهجها الانفرادي، وتغليبها لمصلحة أرباب العمل على حساب الشغيلة، ما يُفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه، ويُناقض مقتضيات الدستور، ويستدعي إعادة النظر في القانون ليكون أكثر انسجامًا مع المبادئ الديمقراطية، والدستور، والمواثيق الدولية، بما يضمن حماية حقيقية لحق الإضراب.