وسط إجراءات أمنية غير اعتيادية، انطلقت الجلسة الثانية من محاكمة شيماء، السيدة التي صفعت قائدًا في تمارة، في واقعة أثارت نقاشًا واسعًا.

وبينما كان ينتظر أن تكون الجلسة مقتضبة كما سابقتها، إلا أن التطورات غير المتوقعة جعلت منها محطة مفصلية في الملف، خصوصا بعد طعن هيئة الدفاع في مصداقية الشهادة الطبية التي استندت إليها النيابة العامة.

دفاع شيماء، بقيادة المحامي بوشعيب الصوفي، اعتبر أن الشهادة الطبية التي قدمها القائد غير ذات مصداقية، بعدما حددت عجزه في 30 يومًا بسبب صفعتين تلقاهما يوم 19 مارس، لكنه لم يلجأ إلى الفحص الطبي إلا في اليوم الموالي.

وأشار الصوفي إلى أن الشهادة صادرة عن طبيبة مختصة في طب الشغل، وليس من طرف طبيب طوارئ في مستشفى عمومي أو مصحة خاصة، وهو ما يطرح تساؤلات حول قانونية الاعتماد عليها في تحديد مدة العجز. وأمام هذه المعطيات، طالب الدفاع باستدعاء الطبيبة المعنية للاستماع إلى إفادتها بشأن ظروف الفحص الذي أجرته للقائد.

كما كشف المحامي أن الشهادة تضمنت فقط ملاحظتين: احمرار على الخد الأيسر للقائد، وتوصية بالراحة، مشددًا على أن ذلك لا يمكن أن يبرر تحديد العجز في 30 يومًا. ولم يتوقف الدفاع عند هذا الحد، بل قدم للمحكمة ملفًا سابقًا يخص القائد ذاته، حيث كان طرفًا في قضية مشابهة انتهت بإدانة ثلاثة أشخاص وبراءة اثنين، معتبرا أن ذلك قد يكشف عن “سلوك ممنهج”.

في سياق آخر، لم يقتصر دفاع المتهمين على الطعن في الشهادة الطبية، بل طالب بإجراء معاينة طبية لموكليه، زاعما تعرضهم للعنف من طرف القائد وأشخاص مجهولين تدخلوا لمساندته. 

وأكد المحامي أن زوج شيماء تلقى ضربات على بطنه خلال الحادث، فيما تعرضت هي لنزيف بسبب التدافع الذي وقع أثناء مصادرة هاتفها.

وأوضح الدفاع نفسه أن موكليه لم يثيروا هذه الادعاءات أمام الضابطة القضائية أو النيابة العامة في حينه، بسبب “الصدمة التي كانوا تحت تأثيرها”، داعيا المحكمة إلى عدم إغفال هذا الجانب.

في مقابل ذلك، دافع محامي القائد عن موقف موكله، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتلقى العلاج في منزله بسبب تبعات الحادث، ولم يتمكن من العودة إلى عمله منذ الواقعة. وأكد أن القائد لا يمانع في الحضور إلى الجلسات القادمة إذا استدعت المحكمة ذلك، لكنه اعتبر أن القضية واضحة ولا تحتاج إلى “مزايدات”.

أما بخصوص طلب الدفاع إجراء معاينة طبية لشيماء وزوجها، فقد رفضه محامي القائد بشدة، مشيرا إلى أن المتهمين لم يثيروا هذا الادعاء أمام الضابطة القضائية أو النيابة العامة فور وقوع الحادث، ولم يطالبوا بالخضوع لفحص طبي في حينه، مما يجعل الطلب “فاقدا للجدوى” بعد مرور أكثر من أسبوعين على الواقعة.

هذا، ومع نهاية أطوار جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 10 أبريل، على أن تنظر حينها في طلبات الإفراج المؤقت التي تقدم بها الدفاع.