رغم الجدل المستمر حول ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، لا تزال أسعار البنزين والغازوال تشهد زيادات غير مبررة، وسط غياب أي إجراءات فعلية لكبح جماح الغلاء. 

فوفقًا للحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن الأسعار المطبقة حاليًا في محطات التوزيع تتجاوز المستويات العادلة بكثير، مما يعكس استمرار نهب جيوب المغاربة دون أي رقابة فعلية.  

ويؤكد اليماني أنه وفقًا لحسابات تعتمد على الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار، لم يكن من المفترض أن يتجاوز ثمن الغازوال 9.73 درهمًا للتر، والبنزين 11.12 درهمًا للتر خلال النصف الأول من أبريل الجاري، إلا أن الواقع مختلف تمامًا، حيث تتراوح الأسعار المطبقة في المحطات بين 11 درهمًا للغازوال و13 درهمًا للبنزين، ما يعكس استمرار الأرباح الفاحشة التي تحققها شركات التوزيع، رغم الاحتجاجات الشعبية والنقاشات البرلمانية حول هذا الملف.  

ويرى اليماني أن السوق المغربية للمحروقات لا تزال غير ناضجة للعمل وفق مبادئ المنافسة الحرة، بسبب هيمنة قلة قليلة من الفاعلين على الحصص الكبرى، واستغلالهم لمنشآت التخزين والاستيراد في الموانئ المغربية، وهو ما يجعل الأسعار في قبضة لوبي المحروقات، دون أي قدرة على ضبطها.  

ورغم التدخلات الشكلية لمجلس المنافسة، إلا أن الواقع لم يتغير، حيث تستمر الشركات الكبرى في فرض أسعارها دون رقيب أو حسيب، في وقت يعاني فيه المواطن البسيط من ضربات الغلاء المتتالية، والتي أرهقت قدرته الشرائية.  

أمام هذا الوضع، يطالب اليماني بضرورة إلغاء قانون تحرير المحروقات والعودة إلى تنظيم الأسعار، تزامنًا مع إعادة تشغيل مصفاة "سامير" المتوقفة منذ 2015، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لإنهاء احتكار الشركات الكبرى للسوق، وتخفيض الأسعار لصالح المواطنين.  

كما دعا إلى مراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات، وترشيد كلفة النقل والاستيراد، معتبرًا أن هذه العوامل تلعب دورًا كبيرًا في تضخيم الأسعار الحالية.  

ورغم أن الوضع بات لا يُحتمل، حيث يواصل المواطنون دفع فاتورة تحرير الأسعار بلا أي حماية من الدولة، إلا أن الحكومة لا تزال تتفرج دون تدخل حقيقي يضع حدًّا لجشع الشركات المسيطرة.