تلقّى عدد من الأوكرانيين المقيمين في الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني أُقرّ عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، رسالة بريد إلكتروني من وزارة الأمن الداخلي الأميركية تُبلغهم بإلغاء إقامتهم وتمنحهم مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لمغادرة البلاد، تحت طائلة الملاحقة من قبل الحكومة الفيدرالية.

لكن المتحدث باسم الوزارة صرّح، الجمعة، بأن الرسالة أُرسلت عن طريق الخطأ، مؤكداً أن برنامج "الإفراج المشروط" للأوكرانيين لا يزال ساري المفعول. ولم تكشف الوزارة عن عدد المتأثرين بهذه الرسائل.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في تقرير سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إنهاء الإقامة القانونية المؤقتة لنحو 240 ألف أوكراني فرّوا من الحرب، وهو ما يمثل تراجعاً كبيراً عن سياسة الاحتضان التي اتبعتها إدارة جو بايدن تجاه اللاجئين الأوكرانيين.

الرسالة التي تم إرسالها يوم الخميس الماضي تضمنت لهجة شديدة، وجاء فيها: «إذا لم تغادر الولايات المتحدة فوراً، فستكون عرضة لإجراءات قانونية قد تؤدي إلى ترحيلك. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة. لقد تقرر إنهاء إطلاق سراحك المشروط».

وفي اليوم التالي، أرسلت وزارة الأمن الداخلي مذكرة تصحيحية توضح أن الرسالة كانت خاطئة، وأن شروط الإفراج المشروط الممنوحة سابقاً لا تزال سارية دون تغيير.

إحدى المتضررات، وهي سيدة أوكرانية طلبت عدم الكشف عن اسمها خشية تعرضها لعقوبات أو ترحيل، عبّرت عن صدمتها قائلة: «لم أستطع التنفس وبكيت بشدة. كنت أعتقد أنني ارتكبت خطأ فادحاً». وأضافت أنها جددت إقامتها في أغسطس الماضي، وأُبلغت بأنها سارية لعامين إضافيين، مشيرة إلى أنها لم ترتكب أي مخالفات قانونية أو حتى مرورية.

هذا الخطأ أثار موجة قلق بين الأوكرانيين المقيمين في الولايات المتحدة بموجب برامج إنسانية، وأعاد الجدل بشأن السياسات المتباينة تجاه اللاجئين في الإدارات الأميركية المختلفة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك