عبّر عدد من رجال ونساء التعليم عن استيائهم الشديد من استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في فرض مساطر إدارية معقدة ومجحفة، تُجهِض التوجيهات الملكية السامية والتدابير الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتيسير ولوج الموظفين للفرص المهنية داخل قطاع التعليم.

وتفاجأ الأساتذة الراغبون في اجتياز مباراة ولوج مركز تكوين المفتشين، بكونهم مطالبين بإعداد ملفات ترشيح تتضمن وثائق إدارية صادرة عن مصالح تابعة لنفس الوزارة، مثل بيان إنجاز الخدمات، وقرار آخر وضعية، ونسخ من تقارير التفتيش، وهي وثائق متوفرة بالكامل لدى المديريات الإقليمية والجهوية.

وقال أحد الأساتذة المحتجين على هذا الإجراء في تصريح لموقعنا: "من غير المعقول أن تطلب منك الإدارة وثائق صادرة عنها، في وقت تنادي فيه أعلى سلطة في البلاد بتبسيط المساطر والرقمنة واعتماد مقاربة النجاعة والشفافية".

وأضاف متضرر آخر: "ما يحدث ليس فقط إهدارًا للوقت والجهد، بل هو استهتار صريح بتوجيهات ملكية واضحة، طالما دعت إلى تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، خاصة في القطاعات الحيوية كالتعليم".

واعتبر مهتمون بالشأن التربوي أن هذه العراقيل الإدارية تُرسّخ البيروقراطية وتعكس غياب التنسيق داخل الوزارة ومصالحها، داعين إلى ضرورة اعتماد قاعدة بيانات مركزية، تُمكّن أي إدارة تابعة للوزارة من الولوج الفوري للمعطيات الإدارية الخاصة بالموظفين دون الحاجة إلى مطالبتهم بإحضار وثائق من نفس الجهة المشغّلة.

في المقابل، يراهن المتضررون على تدخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لإصدار تعليمات عاجلة قصد مراجعة المساطر المتعلقة بالترشيحات الداخلية، والحرص على انسجامها مع التوجيهات الملكية ومع المجهودات الحكومية في مجال الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية.