يشكل موضوع أسعار المحروقات مركز اهتمام للرأي العام المغربي، بالنظر إلى طبيعة التقلبات المتواصلة التي تطال هذه الأسعار على الصعيدين الوطني والدولي.

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك جددت التعبير عن استغرابها من استمرار ارتفاع أثمان المحروقات وطنيا رغم تراجعها دوليا، وفي هذا الصدد، يؤكد بلاغ للجامعة، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن المستهلك المغربي لم يعد يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا، بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.

الجامعة أكدت في بلاغها على ضرورة السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة، ومن جشع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع، وكذا ضمان شفافية سوق المحروقات، والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع، من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية، وقواعد العرض والطلب، وضوابط المنافسة الحرة المشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك.

كما شددت الجامعة على ضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي، والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي، بصفة مستمرة، في السوق الوطنية للمحروقات، وتحيين القوانين، وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات، بهدف تحقيق الحكامة الجيدة، ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.