أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالنجاحات المستمرة التي تحققها الدبلوماسية الملكية في قضية الصحراء المغربية، وذلك بعد تجديد الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وفي بلاغ للمكتب السياسي أصدره عقب اجتماعه الذي ترأسه رئيس الحزب عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، تم التنويه بالموقف الأمريكي الواضح الذي يؤكد اعترافها الكامل بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.

واعتبر الحزب هذا الموقف دليلاً على دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل دائم وواقعي، مما يعد دفعة قوية للجهود الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

على صعيد آخر، وعلى هامش الدخول البرلماني الجديد، أشاد حزب "الأحرار" بقرار فرق الأغلبية البرلمانية المطالبة بتنظيم مهمة استطلاعية لتقييم الإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيق هذه الإجراءات لأهدافها.

كما جدد المكتب السياسي لحزب "الحمامة" تأكيده على انخراطه التام وتعبئته المستمرة للتفاعل الإيجابي مع جميع التحديات المطروحة على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، والمساهمة في إثراء النقاش العمومي الذي يسهم في إيجاد حلول عملية، خاصة مع قرب مناقشة العديد من القوانين والأنظمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

على الصعيد الحكومي، نوه المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تنفيذ العديد من التزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي، ولا سيما تلك المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية.

كما أشاد الحزب بمصادقة الحكومة على مشروع القانون المدرسي، واعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الإصلاح التربوي وفق خارطة الطريق 2022-2026. ويعكس هذا القانون التزام الحكومة الراسخ بتطوير نظام التعليم وتعزيز جودته، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.

كما عبر المكتب السياسي عن تقديره لمصادقة الحكومة على مشروع يتعلق برواتب الشيخوخة المقررة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرًا إياها خطوة هامة في تنفيذ التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتوفير رواتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يومًا من التأمين.

واعتبر الحزب أن هذا القرار يشكل مكسبًا كبيرًا للعديد من الأجراء الذين كانوا يواجهون صعوبة بعد مغادرتهم الحياة المهنية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للأجراء المتقاعدين، كما يظهر الشراكة الفعالة بين الحكومة والنقابات.