تتوالى حوادث الاعتداءات على الأطر التربوية في مختلف المؤسسات التعليمية، بشكل يبعث على القلق ويثير تساؤلات عميقة حول البيئة المهنية التي بات يشتغل فيها الأستاذ(ة) في المغرب، خصوصًا في ظل تزايد مظاهر العنف اللفظي والجسدي في الفضاءات المدرسية.

ويأتي هذا السياق المقلق بعد الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة أرفود، حيث فارقت أستاذة ثلاثينية بالتكوين المهني الحياة، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها على يد أحد طلبتها، الذي اعتدى عليها بواسطة آلة حادة تشبه الشاقور، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أسبوعين من المقاومة داخل المستشفى.

وقد خلفت هذه الواقعة موجة من الحزن والغضب في صفوف الشغيلة التعليمية، كما أعادت إلى الواجهة النقاش حول المخاطر اليومية التي يواجهها نساء ورجال التعليم، لا سيما في ظل غياب تغطية قانونية ومهنية كافية تحميهم من تبعات هذه الاعتداءات الجسدية والنفسية. 

وتشير العديد من المعطيات الميدانية إلى أن قطاع التعليم يُعد من أكثر القطاعات المهنية التي تسجل نسبًا مرتفعة من الإصابات بالأمراض المزمنة، كاضطرابات الأعصاب والسكري والشلل النصفي، نتيجة الضغط النفسي المستمر، وكثرة المشاحنات، سواء مع التلاميذ أو مع أولياء الأمور.

وفي ظل هذا الوضع، تعالت أصوات داخل الجسم التربوي تطالب بتصنيف مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، مع ضرورة إقرار تعويضات خاصة عن الأخطار المهنية، على غرار ما يستفيد منه موظفو حمل السلاح من رجال الأمن والدرك، وكذا الأطر الصحية، الذين تتيح لهم طبيعة مهامهم الحق في تعويضات وتحفيزات نظير المخاطر التي يواجهونها.

كما دعا مهنيون إلى التفكير في إقرار تعويض تكميلي يؤدى في نهاية الخدمة، على شكل منحة للمتقاعدين من نساء ورجال التعليم، يخصص لتغطية مصاريف العلاج من الأمراض المرتبطة بالإجهاد المهني وطول سنوات الخدمة في أقسام قد تصل أحيانًا إلى أربعين سنة.

وتبقى حماية الأسرة التعليمية من كافة أشكال العنف، وضمان كرامة المدرس، رهينة بإرادة سياسية وقطاعية حقيقية، تروم إرساء عدالة مهنية، تضع حداً للاستخفاف بحقوق من يحملون مشعل تربية الأجيال وبناء مستقبل الوطن.