في مشهد يعكس حجم التدهور المهول الذي بلغه قطاع الصحة بمدينة الصخيرات، عاين موقع "أخبارنا" ليلة الأربعاء وضعًا صادمًا داخل قسم المستعجلات بالمركز الصحي الوحيد بالمدينة، حيث سادت الفوضى والاكتظاظ وسط غياب تام لأي طبيب، في وقت يتجاوز فيه تعداد سكان المدينة 140 ألف نسمة.

 مرضى في كل ركن، حالات حرجة تنتظر بلا أمل، ومواطنون يصرخون من شدة الألم والغضب، بينما الطاقم التمريضي يقف عاجزًا مكتوف الأيدي، وكأن أرواح الناس لم تعد تعني شيئًا في هذا المدينة. شهادات متطابقة صرّح بها عدد من المواطنين الذين أكدوا أن هذا الوضع لم يعد استثناءً، بل هو قاعدة متجدرة بشكل يومي، حيث يُجبر العشرات من المرضى على مغادرة المستعجلات دون أي علاج، والتوجه مضطرين إلى المستشفى الإقليمي بتمارة، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم.

المثير للسخط أن كل هذا يحدث في ظل صمت مخزٍ من الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ومركزيا، وعلى رأسها وزارة الصحة، التي تعر الموضوع منذ مدة أي اهتمام رغم كثرة الشكايات والاحتجاجات، تاركة السكان يواجهون مصيرهم وسط فشل ذريع في تدبير هذا المرفق الحيوي.

في سياق متصل، تساءل (ه.م)، وهو شقيق مريضة ولجت المركز الصحي وهي وضع حرج جدا: كيف يعقل أن تترك مدينة بهذا الحجم، وبهذا التعداد السكاني، دون طبيب في قسم المستعجلات؟ أي منطق يُفسر هذا الاستهتار الممنهج بصحة المواطن؟ أين هي وعود الإصلاح وتقريب الخدمات التي تعهد بها رئيس المجلس الجماعي في برنامجه الانتخابي؟ أين هي برامج التنمية التي تُغدق علينا بها الخطب الرسمية؟ أين هي المحاسبة والرقابة والمساءلة؟

وشدد محتجون آخرين على أن الصخيرات تعيش اليوم واقعا مريرا ليس إلا نتيجة حتمية لسياسات مرتجلة وفوضوية، بدأت منذ أن تم ترحيل أكثر من 23 ألف أسرة إلى المدينة في إطار برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، دون أن تُصاحب هذه العملية أية رؤية حقيقية لتوسيع البنية التحتية، وعلى رأسها القطاع الصحي. 

هذا الوضع الصعب دفع فعاليات محلية في مناسبات عديدة إلى دق ناقوس الخطر، حيث استغرب نشطاء بالصخيرات الطريقة العشوائية التي تم بها إثقال كاهل مدينة محدودة الإمكانيات بهذا العدد المهول من السكان الجدد دون أن تفكير مسبق بضرورة إحداث مستشفى مؤهلًا أو طاقمًا طبيًا كافيًا، قبل أن يستنكروا بشدة هذا التحول غير المدروس دون ضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم لهؤلاء المرحّلين وللسكان الأصليين على حد سواء.

ويجمع ذات النشطاء أن المسؤولية مشتركة بين عدة جهات، لكن المتضرر الوحيد هو المواطن. المواطن الذي لم يعد يثق في وعود المنتخبين، ولا في تدخلات السلطة، ولا في خطابات الوزراء. مشددين على أن كل هذا الصمت، وكل هذا التواطؤ، لا يمكن أن يُفهم إلا باعتباره استخفافًا صريحًا بكرامة المواطن الصخيري.

 في هذا الصدد، تساءل البعض: إلى متى سيبقى المواطن يُعامل بكل هذه اللامبالاة؟ إلى متى ستظل قاعة الانتظار بالمركز الصحي شاهدة على الإهمال والمهانة؟ قبل أن يطالبوا بضرورة التدخل الفوري والفعلي للجهات الوصية من أجل توفير طواقم طبية وتجهيزات تليق بمدينة اختنقت تحت وطأة اللامسؤولية.