كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل في الإمارات عن تسجيل 378 حالة زواج ثانٍ للرجال خلال العام الماضي، بينها 158 حالة لمقيمين في أربع إمارات هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة. كما أظهرت البيانات أن إجمالي عقود الزواج الأول بلغ 3995 عقداً، شملت 3587 عازباً، و383 مطلقاً، و25 أرملاً.

ويأتي هذا بالتزامن مع بدء تنفيذ قانون الأحوال الشخصية الجديد في 15 أبريل 2024، الذي أجرى تعديلات شاملة على بعض الجوانب الاجتماعية والحقوقية المرتبطة بالزواج والحضانة.

شروط صارمة لتنظيم تعدد الزوجات

نصّت المادة 105 من القانون الجديد على ضرورة توفير الانفصال الكامل في المسكن والمرافق بين الزوجات، ما يعني تخصيص مسكن مستقل لكل زوجة. كما أُعطيت المحكمة صلاحية فرض شروط إضافية وفقاً لطلب الزوجة، مما يعكس توجهاً نحو حماية الحقوق الفردية وتوفير بيئة أكثر عدلاً للأسرة.

ضمانات إضافية للزوجة وحقوقها

وفقاً للمادة 104، يُلزم الزوج بتوفير مسكن مناسب للزوجة، ولا يجوز له إسكان أي شخص معها دون موافقتها، باستثناء أولاده ووالديه، وهو ما يعزز من استقلالية وراحة الزوجة في بيت الزوجية.

ومنحت المادة 50 الزوجة الحق في الامتناع عن الانتقال لبيت الزوجية حتى استلام مهرها كاملاً، مع احتفاظها بحق المطالبة بالمهر في أي وقت لاحق، حتى بعد الانتقال للمعيشة مع الزوج.

تعديلات مهمة في قوانين الحضانة

وفي خطوة لافتة، عدّلت المادة 119 سن انتهاء الحضانة، ليصبح 18 عاماً لكلا الجنسين، بعد أن كان أقل من ذلك سابقاً، كما أصبح من حق الطفل عند بلوغ 15 عاماً اختيار الإقامة مع أي من والديه. كما ألغت التعديلات شرط انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند بلوغ الطفل خمس سنوات، مما يعكس توجهاً أكثر انفتاحاً ومرونة في القوانين.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الإمارات لتحديث قوانين الأحوال الشخصية بما يتماشى مع التحولات المجتمعية، مع الحفاظ على استقرار الأسرة وحقوق جميع أفرادها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك