أثارت أنباء حصول المغرب على عدة قروض وتمويلات جدلًا بين من يرى أنها تمويلات استثمارية ذات عائد، وبين من يؤكد أنها تشكل زيادة في أعباء البلاد.

وكانت مصادر قد تداولت أن صندوق النقد الدولي خول للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار، كتمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل.

وفي السياق ذاته، منحت الحكومة الفرنسية قرضًا بقيمة 781 مليون يورو، ما يعادل أكثر من 8.2 مليار درهم مغربي، للمغرب، بأقل فائدة، وذلك لتمويل شراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة "ألستوم" الفرنسية، في إطار مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مدينة مراكش، وذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسبانية على منح قرض ميسّر بقيمة 754.3 مليون يورو للمغرب، مخصص لتمويل شراء 40 قطارًا فائق السرعة.

كما حصل المغرب على تمويل بقيمة 100 مليون يورو من البنك الألماني لإعادة الإعمار (KfW)، لدعم البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، في إطار التزام المملكة بالتحول الطاقي وحماية الموارد الطبيعية.

وفي الوقت الذي تلعب فيه القروض والتمويلات التي يحصل عليها المغرب دورًا هامًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، يؤكد خبراء أنها تساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية، وتعزيز القطاع الخاص، وتمويل مشاريع التنمية المحلية، مما ينعكس على مستويات المعيشة والرفاهية للمواطنين.

غير أن البعض له رأي آخر، حيث ينتقد حصول المغرب على القروض والتمويلات الدولية، التي تؤدي إلى زيادة الديون الخارجية، وهو ما يقوّي الاعتماد على الدعم الخارجي، ويؤثر على السيادة عبر ما يتيحه من تطبيق للشروط والقيود المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية.

من جانبه، اعتبر بلال لمراوي، الباحث في العلوم السياسية والقانون العام، أن التمويلات التي يحصل عليها المغرب في إطار القروض، هي تمويلات استثمارية تهم تحقيق التنمية، الأمر الذي يعود بالنفع على متانة الاقتصاد الوطني.

مضيفًا في السياق ذاته، أن الإشكالات التي قد تساهم في رفع المديونية، هي إشكالات متعلقة بالحكامة، فوجود اختلالات عميقة في التدبير المالي، سواء للمالية العمومية أو للتمويلات القرضية، يؤدي بالدرجة الأولى إلى الهدر المالي، الذي يثقل كاهل الدولة على صعيد الديون الخارجية، دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القروض.

ونبّه المتحدث في تصريحه لـ"أخبارنا" إلى أنه، وبعيدًا عن النقاش الشعبوي، فإن الديون مهمة وضرورية لديمومة الاستثمارات العمومية، لكن يجب أن تكون مقرونة بالحكامة اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

هذا، ويؤكد خبراء من جهة أخرى، وجود بدائل يمكن للمغرب النظر فيها لتحقيق التنمية دون الاقتراض من المؤسسات الدولية، مثل تعزيز الاستثمار المحلي، وأيضًا عبر زيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين الإدارة المالية، وزيادة الضرائب، وتعزيز الشفافية، وتحسين الرقابة المالية، وتقليل الفساد.