طالب دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر، خلال مرافعته خلال جلسة اليوم، بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث الذي تسبب في مصرع 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين وتفحم عشرات السيارات.

 لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل 

وطالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث على طريق الواحات.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار 8 مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع، وتبين وجود إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.

 وقد ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، مؤكدة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

تأجيل محاكمة المتهمين

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي نتج عنه مصرع 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، ناهيك عن تفحم عدد كبير من السيارات.

وقد حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 14 يونيو المقبل للحكم، في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، الذي أدت إلى وقوع ضحايا ومصابين.

المحكمة تستمع غلى هيئة دفاع المجني عليهم في انفجار خط غاز الواحات

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع المجني عليهم، والذي ادعى مدنيًا بمبلغ 101 ألف للمجني عليهم عليهم المصابين، و201 ألف وواحد للضحايا المتوفين، والتكفل بعلاج المصابين علي نفقة المتهمين وجهاز أكتوبر.