سرايا - ناقش مشاركون في منتدى تواصل 2025 ، الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، في إحدى الجلسات الحوارية، موضوع ما الجديد في التعليم المهني والتقني وهل هو المفتاح لسوق العمل .

وبحثت الجلسة عدة محاور، أهمها: التعليم المهني والتقني وفرص العمل الواقعية، وتغيير النظرة التقليدية للتعليم المهني، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التدريب العملي، إضافة إلى أن التعليم المهني يبني اقتصادًا إنتاجيًا.

وقال رئيس مجلس أمناء كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، المهندس عمر المعاني، خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي إبراهيم الجيكات، إن النظرة المجتمعية تجاه المهن هي السبب الرئيسي وراء توجه المواطنين نحو التخصصات التقليدية وعزوفهم عن المجال المهني، موضحًا أن المهارة أصبحت العلم الجديد والمستقبل، في ظل التحولات المستمرة في متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أهمية دور الأسرة في توجيه الطلبة نحو التعليم المهني، داعيًا إلى تكثيف جهود التوعية المجتمعية للتخلص من الصورة النمطية السائدة حول المهن.

ولفت المعاني إلى أن الوقت قد حان لتطوير المهارات، إذ إن سوق العمل العالمي بات يتطلب مهارات أكثر من الشهادات الأكاديمية، مما يتيح فرص عمل أفضل ومداخيل أعلى، مؤكدًا أن التواصل والتعاون مع القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية لتطوير قطاع التعليم المهني والتقني.

وقال إن كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، التي تأسست عام 2022 بواسطة مؤسسة ولي العهد، تهدف إلى إصلاح وتعزيز وتطوير قطاع التدريب المهني والتقني في الأردن، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصرية وعالية الجودة، تتماشى مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، وتسهم في تدريب الشباب بشكل يضمن وجود أيدي عاملة على مستوى عالٍ من المهارة، وقادرة على التكيف وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، من خلال جعل التدريب التقني والمهني في الأردن أكثر اتساعًا وشمولية، بهدف إيجاد فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية. موضحًا أن هذه الكلية تأتي ترجمةً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تمكين الشباب الأردني، وتعزيز مهاراتهم التقنية والمهنية.

من جهتها، قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتورة رغدة الفاعوري، إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير المعايير المهنية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية التي يفرضها سوق العمل، مؤكدة أهمية مواءمة البرامج التدريبية مع متطلبات السوق، حيث أن العديد من القطاعات تتطلب التركيز بشكل أكبر على الجانب العملي والتدريبي مقارنة بالنظري.

وأضافت أن عدم إقبال الشباب على التعليم المهني يعود إلى الصورة النمطية السائدة سابقًا، والتي كانت تعتبر المهن محدودة ومغلقة موضحة أن هذه النظرة بدأت تتغير، إذ أصبح التعليم المهني والتقني مجالًا مفتوحًا ومتطورًا، يتمتع بديناميكية وتحديث مستمر لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية، والمساهمة في خفض معدلات الفقر والبطالة.

بدوره، قال مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني، المهندس إبراهيم رماضنة، إن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز في أحد محاورها الرئيسية على التحول نحو التعليم المهني والتقني، موضحًا أن هذا المسار يضم حاليًا عشرة تخصصات، تم تحديدها بناءً على احتياجات سوق العمل، وسيتم مع بداية العام الدراسي المقبل إضافة تخصصين جديدين لتلبية الطلب المتزايد.

وذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص من خلال نشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي، وأنها تسعى إلى التوسع في هذا المسار ورفع نسبة الملتحقين به مستقبلًا إلى 50 بالمئة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.

وأوضح الرماضنة أن برامج التعليم المهني تتميز بتنوعها ومزجها بين الجانب النظري والعملي ونظام المشاريع، مما يمنح الطلبة فرصة للابتكار والتكيف مع متطلبات سوق العمل. مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى باستمرار إلى توعية المجتمع بأهمية التعليم المهني، ودعم التوجه نحوه، وتغيير الصورة النمطية السائدة.

وخلال الجلسة، تم عرض فيديو يعكس وجهات نظر الشارع الأردني حول التعليم المهني والتقني، ونسبة إقبال المجتمع عليه.