سرايا - خلف جدران متصدعة، تحوّلت منازل مهجورة إلى أوكار تؤرق العمانيين وتثير القلق في نفوس من يجاورونها، بعدما أصبحت مأوى لتجمّعات الخارجين عن القانون، وبيئةً خصبة للقوارض والحشرات.

وبما لا يقل عن 300 منزل مهجور في عمّان، باتت تهدد السلامة العامة، خصوصًا مع وجود عدد كبير منها في حال انهيار وشيك. وتتضاعف التحديات أمام الجهات الرسمية عندما تتفتت ملكية العقار الواحد بين عدد من الورثة، ما يعقّد مهمة تتبّع الملاك لإزالة الخطر، ما يهدد السلامة العامة ويؤثر على النسيج الاجتماعي والبيئي في الأحياء المتأثرة.

وفي هذا السياق، قال مدير رقابة الإعمار في أمانة عمان محمد الحديد، في حديث لبرنامج "نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي إن المنازل المهجورة في عمان، تنتشر في ست مناطق رئيسية، تشمل رأس العين، اليرموك، بسمان، النصر، المدينة، وزهران.

وأضاف الحديد أن أبرز أسباب هجر هذه المنازل تعود إلى هجرة مالكي العقارات، أو تعدد الورثة الذي يخلق خلافات بينهم، فضلًا عن ارتفاع تكلفة إزالة المنازل القديمة، وهو ما يدفع أصحابها لتركها دون اتخاذ أي إجراء.

وأكد أن هذه البيوت تحولت إلى بؤر ساخنة تؤدي لمشاكل اجتماعية وبيئية، وقد تتسبب في مكاره صحية ومواقع لإيواء القوارض والمخالفين.

وأشار إلى أن أمانة عمّان تقوم بإجراءات تصحيحية، تبدأ بـتوجيه إنذارات لتصويب الوضع خلال مهلة زمنية محددة، وفي حال عدم الاستجابة، تتحول القضية إلى مخالفة.

وبيّن الحديد أن الإجراءات الوقائية تشمل إغلاق المداخل والشبابيك وتنظيف المواقع ومكافحة القوارض والرش، إضافة إلى إبلاغ الجهات الأمنية.

وأوضح أن التعامل مع البيوت الآيلة للسقوط يتطلب قرارًا من اللجان المحلية بهدمها وإزالة الأنقاض، وإذا لم يستجب صاحب العقار، تتولى الأمانة عملية الإزالة، مشيرًا إلى أن العقارات ذات الملكية المجزأة بين عدد كبير من الورثة تمثل تحديًا إضافيًا بسبب صعوبة الوصول إلى اتفاق بين جميع المالكين.

وأشار إلى أن أمانة عمان تستند في إجراءاتها إلى قانون الأمانة لعام 2021، ونظام هدم الأبنية لعام 2018، ونظام منع المكاره لعام 2024.

وفي الإطار القانوني، شدد الخبير الأمني بشير الدعجة على أن البيوت المهجورة محميّة قانونًا ولا يجوز دخولها دون أمر قضائي صادر عن المدعي العام، إلا في حالات نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، مثل حالة التلبس بجريمة أو وجود استغاثة صادرة من المنزل.

وأضاف الدعجة أن هناك دوريات أمنية ترصد المنازل المهجورة بشكل مستمر، مؤكدًا على أهمية بلاغات المواطنين المجاورين لتلك العقارات من أجل تمكين الجهات الأمنية من التدخل السريع.

واتفق الحديد مع أهمية تقديم المواطنين شكاوى رسمية، ليُصار بعدها إلى توجيه إنذارات لأصحاب العقارات، مشيرًا إلى أنه يمكن للمالك إعادة إشغال العقار واستثماره من جديد إذا استوفى الشروط.

ودعا الحديد في ختام حديثه إلى تسريع إجراءات الضابطة العدلية، لتسريع المعالجات والحد من استخدام هذه المواقع من قبل الخارجين عن القانون.