في زمن تتسابق فيه الدول على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي، تبرز مصر كلاعب طموح يعيد رسم موقعه على خريطة الاستثمار العالمية، فبينما يشهد العالم تحولات اقتصادية متسارعة، نجحت مصر في ترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للمستثمرين، وفقًا لتقارير دولية حديثة تكشف عن تقدم ملحوظ في مؤشرات الجاذبية الاستثمارية.

قوة البنية التحتية وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن مصر أدرجت ضمن قائمة أفضل 40 سوقًا عالميًا من حيث جاذبية الاستثمار، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "أجيليتي" للخدمات اللوجستية. 

وجاءت مصر في المرتبة 38 عالميًا من بين 50 دولة ناشئة في تقرير "أسواق الدول الناشئة 2024"، الذي يقيّم مدى الجاذبية الاستثمارية لهذه الأسواق بناءً على مؤشرات متعددة.

واحتلت مصر مركزًا متقدمًا في مؤشر البيئة الاقتصادية، حيث جاءت في المرتبة الـ26 عالميًا، ما يعكس تحسنًا واضحًا في مناخ الأعمال والاستقرار الاقتصادي، كما أشار التقرير إلى قوة البنية التحتية وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية مقارنة بالعديد من الأسواق المماثلة.

مصر تعد مركزًا لوجستيًا محوريًا مستفيدة من موقعها الجغرافي بين ثلاث قارات

وبحسب التقرير، فإن تصدر مصر لهذا التصنيف يعكس ثقة المستثمرين في قدرة السوق المصري على تحقيق عوائد جيدة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وتطوير منظومة الضرائب، وتحسين التشريعات الاستثمارية.

كما لفت مركز المعلومات إلى أن مصر تعد مركزًا لوجستيًا محوريًا، مستفيدة من موقعها الجغرافي بين ثلاث قارات، مما يعزز فرصها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والخدمات المالية.

إدراج مصر ضمن هذه القائمة كمؤشر إيجابي 

وتُعد التقارير الدولية مثل تقرير "أجيليتي" مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار والمستثمرين العالميين، لما تقدمه من تقييمات دقيقة للأسواق بناءً على معايير اقتصادية وتجارية متنوعة، ويُنظر إلى إدراج مصر ضمن هذه القائمة كمؤشر إيجابي يُعزز من سمعتها الدولية ويشجع على تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

مصر ضمن قائمة أفضل 40 سوقًا عالميًا

بالنظر إلى ما أظهره التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن إدراج مصر ضمن قائمة أفضل 40 سوقًا عالميًا من حيث جاذبية الاستثمار يمثل دلالة واضحة على ثقة المؤسسات الدولية في إمكانات الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال. 

ويعكس هذا التصنيف الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، تفتح مصر آفاقًا واعدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز من موقعها كلاعب رئيسي في خارطة الاستثمار العالمية.