أعلن مجلس النواب المصري خلال جلساته الأخيرة موافقته على مشروع قانون كانت قد قدمته الحكومة المصرية بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمستفيدين من قانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للعاملين الذين لا يطبق عليهم هذا القانون وزيادة قيمة الحافز الإضافي الممنوح للعاملين في الدولة، مع إقرار منحة استثنائية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاء هذا القانون ضمن حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة والتكافؤ بين جميع الموظفين والعاملين بمختلف القطاعات العامة والخاصة، ليتمكنوا من الحفاظ على مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم. وتفصيلاً، نصت المادة الخامسة من القانون على منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية يتم صرفها من ميزانيات هذه الشركات. تهدف هذه المنحة إلى تعويض الفارق بين النسبة المقررة للعلاوة الدورية الخاصة بهم ونسبة العلاوة التي يحصل عليها العاملون بالدولة الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية.

وجاءت تلك الخطوة حرصًا من الدولة المصرية على تطبيق مبدأ المساواة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموظفي الكوادر الخاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تضمن المادة محل النقاش آلية واضحة لسد الفوارق المالية الناتجة عن اختلاف نسب العلاوات. ويؤكد القانون على أنه في الحالات التي يقل فيها إجمالي دخل العامل بهذه الشركات عن سبعة آلاف جنيه شهريًا بعد تطبيق العلاوات الجديدة، يحق للعاملين أن يُرفع دخلهم الشهري بما يعادل الفرق ليصل إلى سبعة آلاف جنيه كحد أدنى.

ويعتبر هذا الإجراء دعماً كبيرا وواضحاً للعاملين بالدولة المصرية سواء في القطاعات الاقتصادية المختلفة وسط التغييرات الاقتصادية والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ويسعى إلى حماية دخول الموظفين ورفع مستوى رفاههم الاجتماعي. إذ تتيح المنحة التي أقرها القانون مزيدًا من التوازن المالي بين الفئات المختلفة داخل القطاع العام وقطاع الأعمال، وتعمل على تقليل الفجوة بين الرواتب التي يتقاضاها العاملون في الشركات والعاملون في إدارات الدولة.

ورحبت جميع القطاعات في الدولة، بتلك الخطوة باعتبارها استجابة لمطالبهم وتحقيق العدالة الوظيفية والحماية من تدني مستويات الرواتب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما تعتبر امتداداً لسياسات الدولة الرامية إلى تحسين بيئة العمل واستقرار الأوضاع الاجتماعية للموظفين.