أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل بكل طاقتها لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية، سعيًا منها لنشر الوعي بالتسهيلات الضريبية الجديدة التي يتيحها قانون رقم 5 لسنة 2025. وأضافت أن هذا التواصل قائم على أساس الشراكة والمنفعة المتبادلة، ويهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من تحقيق أقصى استفادة ممكنة قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة للاستفادة من هذه التيسيرات في 12 أغسطس المقبل.

وأوضحت أن المصلحة قدمت مئات الندوات سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، في إطار خطة وطنية طموحة لبناء مجتمع ضريبي واعٍ، ومؤهل للامتثال الطوعي وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

تسهيلات كبيرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أشارت عبد العال إلى أن المصلحة تقدم نموذجًا استثنائيًا من الدعم والمساندة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا، عبر النظام المبسط المعتمد في قانون 6 لسنة 2025.
يتضمن هذا النظام:

ضريبة نسبية مخفضة تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا.

سقف الضريبة لا يتجاوز 1.5% لحجم الأعمال حتى 20 مليون جنيه.

تقديم دعم فني شامل وأجهزة ومعدات مجانًا للممولين المنضمين لهذا النظام.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم بيئة الأعمال وتحقيق الالتزام الطوعي، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الضريبية وتيسير الإجراءات.

إعفاءات من الغرامات وتسوية المنازعات الضريبية

من جهته، أوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن قانون 5 لسنة 2025 يشمل مجموعة من المزايا غير المسبوقة، من أبرزها:

عدم توقيع غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات عن الفترة من 2020 إلى 2024.

تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري حتى نهاية عام 2019، من خلال أداء نسبة من الضريبة.

إعفاء كامل من مقابل التأخير والضريبة الإضافية في الحالات الدفترية عند سداد أصل الضريبة فقط.

هذه المزايا تشكل فرصة كبيرة لتسوية أوضاع ضريبية عالقة وبدء صفحة جديدة مع المصلحة.

قانون 7 لسنة 2025: حماية وضمانات جديدة للممولين

أوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قانون 7 لسنة 2025 جاء بتعديلات مهمة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أبرزها:

عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية.

إتاحة التصالح في المخالفات الإجرائية غير المرتبطة بديون ضريبية، مثل عدم تقديم الإقرارات الصفرية في موعدها.

تطوير وحدة دعم المستثمرين وإنشاء وحدة "الرأي المسبق" لتقديم استشارات مسبقة للممولين.

إطلاق أدلة إرشادية متخصصة للمأموريات حسب نوع النشاط، وأخرى للمستثمرين لتسهيل فهم الحقوق والواجبات والحوافز.

كما نوه إلى تفعيل قناة استقبال الشكاوى على مدار الساعة والتعامل معها بسرعة وشفافية.

إشادة من مجتمع الأعمال ودعوة عاجلة للاستفادة

من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجهود مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن التيسيرات الجديدة تعكس تحولًا حقيقيًا في الفكر الضريبي وتوجهًا داعمًا للنمو الاقتصادي.

ودعا عامر جميع المستثمرين وأصحاب المشروعات في مدينة بدر ومجتمع الأعمال عمومًا إلى عدم تفويت الفرصة المتاحة حتى 12 أغسطس 2025، والانضمام إلى هذا المسار الجديد الذي يوفر دعمًا ملموسًا وحوافز مشجعة لتوسيع النشاط وتحقيق النمو.
مع قرب انتهاء المهلة المحددة في 12 أغسطس القادم، فإن مصلحة الضرائب المصرية تجدد دعوتها لمجتمع الأعمال بسرعة الاستفادة من مزايا قانون 5 لسنة 2025 والتسهيلات المرتبطة به، كفرصة حقيقية لتسوية المواقف الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والتيسير على الممولين.

للمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية أو التوجه إلى أقرب وحدة توعية.