رفضت إيران المقترح الأميركي الجديد بشأن الاتفاق النووي، واصفةً إياه بأنه غير قابل للتنفيذ ولا يراعي مصالحها الوطنية، وفقًا لتصريحات دبلوماسي إيراني كبير. 
المقترح، الذي تم تقديمه عبر وساطة عمانية، يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3% لفترة محدودة، دون تفكيك كامل للمنشآت النووية، مع رفع العقوبات فقط بعد التحقق من التزام إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تفاصيل المقترح الأميركي

يتضمن المقترح الأميركي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3% لفترة زمنية محدودة، دون تفكيك كامل للمنشآت النووية.

كما يشترط المقترح رفع العقوبات فقط بعد أن تظهر إيران "التزامًا حقيقيًا"، وبعد أن تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من إيران تفكيك البنى التحتية الحيوية الخاصة بتحويل ومعالجة اليورانيوم، ووقف البحث والتطوير المتعلق بأجهزة الطرد المركزي الجديدة.

الرد الإيراني

وصف دبلوماسي إيراني كبير المقترح الأميركي بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران، مشددًا على أن المقترح لا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم. 
وأكد أن إيران لن تدخل في مفاوضات مع الإدارة الأميركية الجديدة حتى تعود واشنطن إلى الاتفاق النووي أو تعلن سياستها بوضوح حول هذا الاتفاق.

تطورات المفاوضات

تأتي هذه التصريحات بعد أن تسلمت إيران رسالة رسمية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي، لكن المرشد الإيراني علي خامنئي أبدى تمسكه برفض التفاوض، متحدثًا عن عدم جدوى الجلوس إلى طاولة حوار مع "الشخص الذي مزق الاتفاق النووي لعام 2015". 
كما أشار خامنئي إلى أن التفاوض مع الإدارة الأميركية الحالية "سيؤدي إلى استمرار العقوبات وزيادة الضغوط على إيران".

موقف المجتمع الدولي

في ظل هذه التطورات، من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة مغلقة لمناقشة زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من الدرجة العسكرية. 
وقد طالبت عدة دول بمراجعة التزام النظام الإيراني بتقديم المعلومات اللازمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في عدة مواقع مختلفة في إيران.
ترفض إيران المقترح الأميركي الجديد بشأن الاتفاق النووي، معتبرةً إياه غير قابل للتنفيذ ولا يراعي مصالحها الوطنية. 
كما تشترط طهران رفع العقوبات بشكل كامل واعترافًا بحقها في تخصيب اليورانيوم كشرط أساسي لأي اتفاق مستقبلي، مما يعكس استمرار التوترات بين الجانبين وصعوبة التوصل إلى حل دبلوماسي في الوقت الراهن.