في الوقت الذي تتأرجح فيه أسواق الطاقة العالمية بين تقلبات الأسعار واضطرابات الإمدادات، تقف مصر على مفترق طرق في معادلتها الغازية، فبعد سنوات من الحلم بالاكتفاء الذاتي والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، عاد مؤشر الاستيراد للصعود مجددًا وبوتيرة غير مسبوقة. 

ارتفاع استيراد الغاز الطبيعي بنسبة 157.4% خلال الربع الأول من عام 2025 يكشف عن تحول جوهري في المعادلة الاقتصادية الطاقوية، وسط تراجع كبير في الصادرات يطرح تساؤلات حول مستقبل الأمن الطاقي وإنتاج الحقول الاستراتيجية مثل "ظهر"، الذي شهد تراجعًا في إنتاجه، ما أعاد مصر إلى خانة المستوردين مجددًا وبقوة. 

هذه الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الرسمي لا تعكس فقط تغيرًا في التوازن التجاري للوقود، بل تفتح أيضًا ملفًا كبيرًا عن مآلات الإنتاج المحلي وتحديات السوق العالمية، وتأثيرها على موازنة الدولة وقطاع الطاقة ككل.

واردات الغاز الطبيعي خلال الربع الأول

سجلت مصر ارتفاعًا حادًا في واردات الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة بلغت 157.4%، حيث بلغت قيمتها 1.89 مليار دولار مقارنة بـ734.28 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بزيادة تقدر بـ1.15 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتُظهر البيانات تراجعًا دراميًا في صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 92.8%، إذ لم تتجاوز قيمة الصادرات 16.1 مليون دولار مقابل 225.1 مليون دولار في العام السابق، ما يعكس اختلالًا حادًا في ميزان التجارة الطاقوية.

أما في شهر مارس وحده، فقد قفزت واردات الغاز بنسبة 176% لتسجل 712.16 مليون دولار، مقارنة بـ257.97 مليون دولار في مارس 2024، في حين هبطت الصادرات إلى 5.53 مليون دولار فقط، بنسبة تراجع 83.9%.

ويُعزى هذا التحول إلى انخفاض إنتاج الغاز المحلي، خاصة من حقل "ظهر"، الذي كان ينتج نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا عند انطلاقه في 2017، حين أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

في سياق موازٍ، أظهرت النشرة الإحصائية زيادة إجمالية في واردات الوقود خلال نفس الفترة بنسبة 37.4% لتصل إلى 4.88 مليار دولار، بينما بلغت واردات البترول الخام 305.48 مليون دولار، بنسبة نمو ضخمة تقدر بـ474.2%، في حين انخفضت واردات المنتجات البترولية والفحم بنسبة 2.6% و12.5% على التوالي.

انخفاض صادرات الخام والفحم والغاز

أما الصادرات الإجمالية من منتجات الوقود، فقد تراجعت بنسبة 21.8%، لتسجل 1.04 مليار دولار مقابل 1.33 مليار دولار العام الماضي، بسبب انخفاض صادرات الخام والفحم والغاز، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة طفيفة بلغت 1% فقط.