سرايا - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، إن حملاتها المتواصلة لإزالة الاعتداءات وإحكام السيطرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والمجلس القضائي وكوادر الرقابة الداخلية في سلطة المياه على قناة الملك عبد الله إحدى المصادر الحيوية لمياه الشرب والري، حققت نتائج مثمرة وإن الجهود مستمرة وفق البرنامج المعد لهذه الغاية وعلى طول امتداد قناة الملك عبد الله البالغ 110 كم ووفرت نحو 226,107 ألف م3 من بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي المنصرم.

وأضافت سلطة وادي الأردن أمس أن الحملات المتواصلة التي تنفذها تحقق نتائج إيجابية بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية، لتطبيق أحكام قانون سلطة وادي الأردن المعدل، والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه ورفع العقوبات بحق المعتدين بالحبس مع الغرامات المالية، وبينت أن طواقمها العاملة وبناء على معلومات وردت إلى مركز إدارة التحكم- سلطة وادي الأردن ضبطت من بداية العام الحالي 873 اعتداء على طول امتداد القناة شمالا وجنوبا، وضبط 32 اعتداء على أراضي الخزينة في مناطق الأغوار الشمالية والجنوبية عبر تنفيذ 22 حملة أمنية وجولات تفتيشية يومية، حيث إن هذه الاعتداءات تمثلت بسحب كميات كبيرة من المياه لري المزارع وتعبئة برك زراعية بطريقة غير مشروعة وتم مصادرة مضخات.

أما على طول امتداد القناة جنوبا فأوضحت سلطة وادي الأردن أنه وبناء على معلومات المتوفرة تم ضبط 214 مخالفة خلال شهر أيار "مايو" و112 اعتداء خلال شهر حزيران "يونيو" وتم رفع كفاءة القناة من 82 % لـ87 %، حيث إن الاعتداءات المضبوطة تمثلت بتمديد برابيش بأقطار مختلفة وسحب كميات مياه كبيرة، وتم إزالة الاعتداءات كاملة، وإعادة تصويب الأوضاع إلى ما كانت عليه وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالة 7 قضايا إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق أحكام القانون بحقهم.

وتواصل "وادي الأردن" وأجهزتها وطواقمها حملتها وجولاتها المكثفة في جميع مناطق وادي الأردن لأحكام السيطرة على مختلف المصادر المائية، وأنها ماضية بكل حزم وفاعلية، وتحقق نتائج حقيقية بالتعاون الدائم مع مختلف الأجهزة المعنية في إنجاح حملة إزالة الاعتداءات وتوفير مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه التي كان بعض المعتدين يقومون بسحبها بشكل مخالف لأحكام القانون.

وأشادت الوزارة - سلطة وادي الأردن بالجهود التي تبذلها جميع الجهات الرسمية والشعبية والأهلية في منطقة وادي الأردن خاصة القضاء الأردني العادل ممثلا بهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول إلى الردع العام لوقف مثل هذه الممارسات المخالفة للشرائع السماوية والقوانين والأنظمة، موضحة أن قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته نص على عقوبات السجن والغرامة أو بكلتا العقوبتين للمعتدين على شبكات المياه والمصادر المائية.