أكّدت وزيرة البيئة ​تمارا الزين​، في بيان، أنّ "ما يتداول حول تهريب قرار أسعار المحروقات عبر توقيع وزيرة البيئة هو محض افتراء ولا يمت إلى مداولات جلسة مجلس الوزراء بأي صلة".

وقالت: "إن القرار رقم 6 الصادر عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 29 أيار 2025 والذي ينص على اعتماد اسعار المحروقات السائلة بالقيمة التي كانت تبلغها بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025، ولما كان القرار قد اتخذ بالإجماع، وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين، ولما كان القرار ينص أيضا على أن تسري هذه التسعيرة بصورة فورية، فقد أعدت ​وزارة الطاقة والمياه​، مباشرة بعد جلسة مجلس الوزراء، جدول الأسعار وفق ما ينص عليه القرار، وطلب الى وزيرة البيئة بصفتها وزيرة الطاقة والمياه بالوكالة التوقيع بسبب سفر وزير الطاقة والمياه الأصيل الى الخارج".

ولفتت إلى أن "انتقاد القرار ومعارضته أمر مشروع، ولكن التصويب على توقيعها على جدول الأسعار المعد من قبل وزارة الطاقة والمياه، والذي لا يتخطى كونه محض ترتيب إداري، فهو افتراء ومستهجن وفي غير مكانه. وعليه اقتضى التوضيح".