من خلال  تصريحات هامة أدلى بها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد من خلالها عن خطوات غير مسبوقة قامت بها  الحكومة المصرية  لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق استثمارية واعدة عبر إجراءات تشريعية وتنفيذية شاملة.

محمد الحمصاني ...القطاع الخاص يقود الاقتصادنحو 65% من إجمالي حجم  الاستثمارات.. حزمة سياسات ضريبية جديده تهدف الي الوصول الي بيئة استثمارية في مصر أكثر شفافية واستقرار آمن مستدام

أكد الحمصاني من خلال حديثة لاكسترا نيوز،  أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 65%، وهي نقلة نوعية تعكس التحول الجذري في فلسفة الدولة الاقتصادية من الاعتماد على التمويل الحكومي إلى تفعيل قوى السوق وزيادة الإنتاج المحلي وفرص التشغيل.

الرخصة الذهبية والإجراءات السريعة: تسهيلات واسعة للمستثمرين

كما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تقدم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، على رأسها:

الرخصة الذهبية، التي تسمح ببدء التشغيل مباشرة بعد الموافقة، دون المرور بإجراءات تقليدية طويلة.

تقليل زمن الإفراج الجمركي لتسهيل حركة البضائع والمعدات للمصانع والمشروعات.

سياسات ضريبية جديدة تهدف لتوفير بيئة استثمار أكثر شفافية واستقرارًا.

استراتيجية دعم الصناعة الوطنية التي تركز على توطين الصناعات الحيوية وتقليل الاعتماد على الواردات.

شراكة حكومية سياحية.. تطوير شامل للمناطق السياحية وتشغيلها عالميًا

وفي خطوة نوعية أخرى، أعلن الحمصاني عن شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع السياحة، تهدف إلى:

تطوير جميع المناطق السياحية وتشغيلها وفق المعايير العالمية.

تحويل مصر إلى مقصد سياحي دولي مستدام عبر تحسين جودة الخدمات وتنوع الأنشطة.

دعم الاستثمار السياحي بتوفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة حول المعالم الكبرى، مثل المتحف المصري الكبير، الذي يشهد حاليًا تطويرًا شاملاً للمنطقة المحيطة به، بما في ذلك منطقة نزلة السمان.

زيادة الغرف الفندقية.. استعداد لمضاعفة أعداد الزوار

أحد أبرز أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في السياحة، هو زيادة عدد الغرف الفندقية بشكل يتناسب مع التوسع في الترويج السياحي واستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين، خصوصًا مع قرب افتتاح مشروعات عملاقة تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.

مصر تفتح الأبواب للقطاع الخاص.. والمستقبل يبدأ الآن

رسائل المستشار محمد الحمصاني لم تترك مجالًا للشك:
مصر تعيد تشكيل خريطتها الاقتصادية بإرادة واضحة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة.
من التسهيلات الجمركية، إلى الشراكات السياحية، ومن الرخصة الذهبية إلى دعم الصناعة الوطنية، تتقدم الدولة بخطى مدروسة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا، وأكثر قدرة على المنافسة العالمية، وأكثر التزامًا بتحقيق فرص عادلة ومستدامة لكل من يرغب في الاستثمار في أرض الكنانة.