في ظل التحديات التي واجهتها مصر خلال الأعوام الماضية، والمتعلقة بتراجع إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة الاستهلاك المحلي، بدأت الدولة في تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى إعادة التوازن لقطاع الطاقة. 

طبقا لـ تحيا مصر ، فبعد أن تحولت مصر من مصدر رئيسي للغاز إلى مستورد، جاء الإعلان عن سلسلة من الاكتشافات الجديدة ليعيد الأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي مجددًا، وهو ما سيشكل نقطة تحول هامة في مسار الاقتصاد المصري.

اكتشافات عملاقة تعيد مصر إلى خارطة الإنتاج العالمية

كشفت وزارة البترول عن عدد من الاكتشافات الجديدة التي من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي. من بين هذه الاكتشافات، يأتي بئر "نفرتاري-1" في منطقة شمال مراقيا بالبحر المتوسط، والذي أعلنت عنه شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، ليصبح واحدًا من أهم الاكتشافات عالميًا خلال العام الحالي.

كما شهدت الصحراء الغربية اكتشافًا آخر في حقل "بدر-1"، حيث بدأ الإنتاج الفعلي بمعدل 20 مليون قدم مكعبة يوميًا، ما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. 

وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات الغاز في البئر الاستكشافية الجديدة تصل إلى 75 مليار قدم مكعبة، ما يعزز قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

إعادة تطوير حقل ظهر لتعزيز الإنتاج

لم تقتصر الجهود على الاكتشافات الجديدة فحسب، بل شملت أيضًا تطوير حقول قائمة، وعلى رأسها حقل "ظهر" العملاق. 

فقد أعلن وزير البترول عن بدء مرحلة جديدة من أعمال التنمية بالحقل، بالتعاون مع شركات "إيني" الإيطالية و"مبادلة" الإماراتية و"روز نفت" الروسية. 

وتهدف هذه الجهود إلى مواجهة التراجع الطبيعي في الإنتاج وزيادة معدلات استخراج الغاز، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.

استراتيجية الصيانة المستمرة للحفاظ على معدلات الإنتاج

في إطار الجهود المستمرة لدعم إنتاج الغاز، خصصت وزارة البترول ميزانية ضخمة لأعمال الصيانة والتشغيل، حيث تم تخصيص 320 مليون دولار لهذا الغرض، منها 122 مليون دولار للصيانة الدورية للآبار. 

كما تعمل شركات النفط الكبرى، مثل "إيني" و"بتروبل"، على استراتيجيات جديدة لتحسين الأداء وضمان استمرارية الإنتاج بمعدلات مستقرة.

سداد مستحقات الشركات الأجنبية لتعزيز الاستثمار

إحدى الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة كانت تسوية جزء كبير من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول. 

فقد نجحت مصر في سداد 1.2 مليار دولار من إجمالي 3.2 مليار دولار مستحقة، مما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف.

نحو مستقبل واعد في قطاع الطاقة

مع هذه الاكتشافات الكبرى، وإعادة تطوير الحقول، ودعم الاستثمارات الأجنبية، تقترب مصر من تحقيق هدفها في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مجددًا. 

وإذا استمرت هذه الجهود بنفس الوتيرة، فقد نشهد قريبًا تحولًا جديدًا يعزز مكانة مصر كمركز محوري لإنتاج وتصدير الغاز في المنطقة.