أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، أن تنظيم المسؤولية الطبية أمر جيد، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطقم الطبية.

 مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية 

بدأ النائب حديثه بتوجيه التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء، مؤكدًا أنها مهنة راقية تتعلق بحياة المواطنين، كما وجه التحية للمعلمين، والمهندسين، والقضاة، والمحامين، وجميع أصحاب المهن والحرف، مشيرًا إلى دورهم المحوري في بناء المجتمع.

وأوضح منصور أن مناقشات مشروع القانون مرت بمحطات عديدة حتى وصلت إلى مرحلتها الأخيرة، مضيفًا أن الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ستطرح عددًا من التعديلات المهمة لضمان تحقيق التوازن وحفظ الحقوق، لا سيما فيما يخص اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات، والأخطاء الجسيمة، التي تحتاج إلى إعادة نظر.

كما شدد على ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي حتى لا يدفع القانون الأطباء إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد لا تكون متوفرة في بعض الأماكن الريفية، مما قد يؤدي إلى تأخير علاج المرضى أو زيادة العبء المالي عليهم.

وأضاف: "الطبيب له حقوق، ويجب أن نوفر له الحماية اللازمة حتى يتمكن من أداء عمله بتركيز وإتقان، كما أن للمريض حقوقًا لا يمكن إغفالها، مثل توفير مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض المستشفى ولا يجد العلاج المناسب."

مشروع التأمين الصحي الشامل

وفي سياق متصل، أشار النائب إلى تهميش دور المهندسين والمساعدين بوزارة الصحة، موضحًا أنهم لم يتم تضمينهم في قانون 184 لسنة 2020، رغم تعرضهم لمخاطر داخل المستشفيات، كما لفت إلى عدم تنفيذ وعد وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية للمهندسين حتى الآن.

واختتم منصور حديثه بتوجيه سؤال إلى وزير الصحة حول مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى استجابة الوزير لطلبه بوضع برنامج زمني للانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 8 سنوات، لكنه شكك في إمكانية تحقيق ذلك وفقًا للمعدلات الحالية، مطالبًا لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة الأمر لضمان التنفيذ الفعلي.