طالب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة مناقشة التعديلات المقدمة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أن التأخر الحكومي يعرقل مصالح المواطنين ويحرم الدولة من تحصيل نحو 200 مليار جنيه.

النائب إيهاب منصور يطالب بالإسراع في مناقشة التعديلات وإنهاء معاناة المواطنين

جاء ذلك في طلب إحاطة عاجل وجهه النائب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن تعطل تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، حيث ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذا الملف في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، بحضور ممثلي الحكومة.

وأشار منصور إلى أن نسبة قبول طلبات التصالح لا تتجاوز 15 – 20% بعد مرور نحو 6 سنوات من بدء تطبيق القانون، ما يعكس فشله في تحقيق أهدافه. كما أعاد التذكير بالتعديلات التي سبق وتقدم بها منذ نوفمبر الماضي، والتي لم تُناقش حتى الآن رغم وعود الحكومة بعرضها على البرلمان في مايو، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.

وطالب النائب بتوفير بيانات دقيقة موزعة على الأحياء ومراكز المدن حول عدد الطلبات المقدمة والمرفوضة، وأسباب الرفض، وعدد الطلبات التي وصلت للنموذج النهائي، والطلبات خارج الحيز العمراني، والمبالغ المحصلة بخلاف رسوم الفحص، بالإضافة إلى الطلبات المتعلقة بصب السقف، الجراجات، والارتفاعات غير القانونية.

200 مليار جنيه مهدرة وتأخر حكومي في التصالح

كما تساءل عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة منها، مؤكدًا أن هذا التأخر يعيق استكمال إجراءات التصالح ويؤدي إلى استمرار حالة الغموض وغياب العدالة.

وشدد منصور على أهمية الإسراع في مناقشة التعديلات التي قدمها، والتي تشمل بنودًا جوهرية تتعلق بالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة، نموذج 10، استكمال الأدوار، شروط الحماية المدنية، المباني المتناثرة، طلاء الواجهات، الجراجات، واللجان الفنية، بالإضافة إلى تعريف المشروعات ذات النفع العام.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة لم تفِ بوعودها أمام لجنة الإدارة المحلية، وأن القانون لا يزال "محلك سر"، مطالبًا بتحرك عاجل لإنهاء حالة الجمود وتحقيق مصلحة المواطنين والدولة على حد سواء.