قال الخبير الضريبى محمد سمير اسماعيل أن هذه الموافقة تأتى في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بالضريبة العقارية.

 وكانت هذه التعديلات في صالح المواطنين والمستثمرين، والتي كانت من أهمها تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عنهم في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عنهم، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، وأيضًا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة،

أضاف أن التعديلات نصت أيضا على أنه لا يكون المواطن المكلف ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الإنتفاع بها أو إستغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات

رحب "اسماعيل" بالتعديلات المقترحة، وطالب أن تكون من ضمن التعديلات رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه حاليًا، وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات.

وأوضح أن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلي زيادة حد الإعفاء في القيمة الايجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه اي أكثر من الضعف.

كما تم وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة و يجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالاعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق علي العقار.

كما أن التعديلات اجازت للمكلف الطعن علي نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن علي نتائج الحصر و التقدير.

وأشار إلى أن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلي كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها او استغلالها و إنما يكتفي باقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل