شهد اجتماع رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة واستبدالها بضريبة الدمغة

ويعني القرار الذي يرصده تحيا مصر أن الحكومة ستتخلى عن العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة، وهي الضريبة التي كانت تُفرض على صافي الأرباح المحققة من بيع الأوراق المالية، وتستبدلها بضريبة دمغة تُفرض على قيمة كل عملية بيع أو شراء بغض النظر عن تحقيق ربح أو خسارة، وذلك بهدف تبسيط النظام الضريبي على المستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية، في إطار توجه أوسع لتحفيز التداول وجذب مزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصري.

استعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية،  ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.

وأضاف، تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وتابع الحمصاني، أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.

وأردف، بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.