جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية، ليشكل نقلة تشريعية في ضبط العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية والمريض، بما يضمن التوازن بين محاسبة المهنيين وضمان حمايتهم من المساءلة الجنائية غير المنضبطة.

قانون المسؤولية الطبية.. ضمانة لحقوق المرضى وتنظيم لمهنة الطب

ونصّ القانون على إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية"، والتي تختص دون غيرها بإبداء الرأي الفني في حالات الضرر الطبي. وتتشكل اللجنة من ممثلين عن النقابات والجهات الطبية المعنية، على أن ترفع تقاريرها خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإحالة إليها.

ووفقًا القانون يُحظر الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الطبية في الوقائع الناتجة عن أداء عملهم، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بعد صدور تقرير من اللجنة العليا يثبت وجود خطأ طبي جسيم.

قانون المسؤولية الطبية.. ضمانة لحقوق المرضى وتنظيم لمهنة الطب

و لا تُعد المسؤولية الطبية قائمة إلا في حال توافر ثلاثة عناصر: وقوع الخطأ، ووقوع الضرر، ووجود علاقة سببية مباشرة بينهما. وأوضحت المادة (5) أن الخطأ الطبي لا يُفترض، وإنما يثبت عبر تقارير فنية معتمدة.

أما المادة (9)، فحددت حالات الإعفاء من المسؤولية، ومنها إذا نتج الضرر عن تدخل لإنقاذ حياة المريض أو منعه من خطر جسيم، أو كان من الآثار الجانبية المتعارف عليها طبيًا ولم تحدث نتيجة إهمال.

ويمنح القانون وفقًا للمادة (13) الحق للمتضرر في طلب التعويض، ويجوز التصالح بين الطرفين قبل أو بعد صدور التقرير الفني.

وبذلك، يهدف القانون إلى ترسيخ مبدأ العدالة، وضمان بيئة آمنة للعمل الطبي، مع الحفاظ على حقوق المرضى في محاسبة المقصرين.