في خطوة تعكس تقدماً دبلوماسياً نوعياً لفلسطين على الساحة الدولية، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية برفع عضوية دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو، رغم محاولات إسرائيلية مكثفة لعرقلة القرار.

إنجاز دبلوماسي طويل الأمد

أوضحت خارجية فلسطين في بيانها، أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود دبلوماسية فلسطينية امتدت على مدار سنوات، قادتها البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بالتعاون مع الجهات المختصة، وأسفرت عن تصويت لصالح القرار بأغلبية ساحقة بلغت 386 صوتاً، مقابل 15 صوتاً ضد، وامتناع 42 عضواً عن التصويت.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن القرار يأتي متماشياً مع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، والذي عزز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

حقوق موسعة وحضور فعّال

القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة داخل المنظمة، تشمل إمكانية حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.

كما أنه يساوي بين مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية وبين وضعها في منظمات أممية أخرى مثل اليونسكو والصحة العالمية.

ويستند هذا الترقّي إلى توصية مجلس إدارة المنظمة التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي شددت على أهمية تعزيز مشاركة فلسطين في أعمال المنظمة.

تحذير وانتقاد للدول المعارضة

وثمّنت وزارة الخارجية دعم الدول التي صوتت لصالح القرار، ودعت في المقابل الدول التي صوتت ضده أو امتنعت عن التصويت إلى مراجعة مواقفها، والانضمام إلى الأغلبية الأخلاقية المتسقة مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما جددت الخارجية التأكيد على أن هذا القرار يشكّل خطوة أساسية في مواجهة محاولات الاحتلال لعزل فلسطين دولياً، ومواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية منذ نكبة عام 1948.

تأكيد على الاستمرار بالتحرك الدولي

في ختام بيانها، شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل حراكها في كافة المسارات الأممية، القانونية والدبلوماسية، لتعزيز تمثيل دولة فلسطين ومكانتها الدولية، وتمكينها من ممارسة دورها الكامل على مستوى المنظمات العالمية.

هذا التطور يعكس مدى نجاعة العمل السياسي الفلسطيني في ظل الاحتلال، ويضع تحديات جديدة أمام المجتمع الدولي لترجمة هذا الاعتراف إلى خطوات عملية تضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.