في كل بيت مصري، تقف أنبوبة الغاز كضلع أساسي من أضلاع الحياة اليومية، ليست مجرد وعاء معدني يحتوي طاقة للطهو، بل مرآة تعكس تقلبات الاقتصاد، وخاصة أن الأسعار الرسمية المعلنة اليوم، لم تشهد تغيرًا.

ثبات رسمي.. وتفاوت فعلي في السوق

وفق ما أعلنته الجهات المختصة، استقر سعر الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم) داخل المستودعات الرسمية عند 200 جنيه، بينما تجاوز هذا الرقم في السوق الحر، ليصل في بعض المناطق إلى 230 جنيهًا، بحسب موقع البيع وتكاليف التوزيع، أما الأنبوبة التجارية (25 كجم) فتراوح سعرها بين 350 و400 جنيه، فيما قفزت الأنبوبة الصناعية المخصصة للمنشآت الكبرى إلى حدود 12,000 جنيه.

هذا التفاوت لم يأتِ من فراغ، بل نتج عن تداخل عدة عوامل محلية وعالمية، على رأسها ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وزيادة تكاليف الشحن والنقل داخليًا، ناهيك عن تذبذب سعر صرف الجنيه، الذي يزيد من تكلفة الاستيراد ومستلزمات الإنتاج.

بين محاولات الدعم وواقع السوق

الدولة المصرية تحاول من جانبها أن توازن بين توفير الخدمة بسعر مقبول والحفاظ على كفاءة منظومة الدعم، لكن رغم تلك المساعي، يظل المواطن، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة، الأكثر تضررًا من أي تحريك للسعر حتى لو طفيفًا، ما يدفع البعض للبحث عن مصادر بديلة للطاقة أو اللجوء إلى ترشيد قاسٍ في الاستهلاك.

الأسطوانة.. طاقة لا غنى عنها

ورغم التوجه الرسمي نحو تعميم الغاز الطبيعي للمنازل، تبقى أسطوانة البوتاجاز حلاً حيويًا وضروريًا في العديد من المناطق التي لا تصلها الشبكات، خصوصًا في الريف والمناطق العشوائية، وبفضل سهولة نقلها وتخزينها، تظل الخيار الأول في حالات الطوارئ، وانقطاع الكهرباء أو توقف خدمة الغاز الطبيعي.

من جانب آخر، تعتمد عليها شريحة واسعة من المشروعات الصغيرة والمحال التجارية، نظرًا لتكلفتها المقبولة مقارنة ببدائل الطاقة الأخرى، بالإضافة إلى ما شهدته من تطوير في أنظمة الأمان والسلامة.

بين تطلعات الدولة لتحديث منظومة الطاقة، وتحديات الواقع المعيشي، تستمر أنبوبة الغاز في لعب دور مزدوج، أداة للطهي وقياسًا حراريًا لنبض الاقتصاد، ووبين كل وجبة تُعدّ، وكل متجر يعمل، تبقى هذه الأسطوانة شاهدًا صامتًا على معركة متواصلة بين الأسعار والدخل، والأمل والضغط اليومي.