كشف رئيس اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين نائب رئيس الحكومة طارق متري أن اللجنة أنجزت خطة جديدة ل​إعادة النازحين السوريين​ تقوم على مراحل عدة، وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها.

ولفت متري، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن الخط "تضع في الحسبان أن عدداً كبيراً من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم"، مشيراً إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين.

وأوضح متري أن "عدداً كبيراً من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أضف أن الحكومة السورية (برئاسة الرئيس أحمد الشرع) لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية"، عادَّاً أن "كل ذلك يجعل ​العودة الطوعية​ ممكنة وعلى مراحل".

وأشار إلى أننا "سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية".

وشرح متري أن "العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار"، لافتاً إلى أن "الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان".

وأوضح متري أن "الحكومة تلقت وعوداً بأن ت​دعم الهيئات المانحة​ وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية"، مؤكداً أن "الترحيل القسري الجماعي غير وارد".