شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، في حديث لـ"النشرة"، على أن المطلوب عدم التراجع عن الموعد المحدد لبدء ​مصادرة السلاح الفلسطيني​ من المخيمات، أي 15 الشهر الحالي، مشيراً إلى أن الشعارات والخطابات الرنانة لم تنعد تنفع، بل المطلوب إجراءات عملية.

ورداً على سؤال حول الأجواء التراجعية التي كانت قد سادت في الأيام الماضية، أشار النائب كرم إلى أن محور الممانعة يعتبر أن السلاح الفلسطيني في المخيمات خط الدفاع الأول عن سلاحه ودويلته ومشروعه، لذلك انتفض لمهاجمة الدولة ومشروع مصادرة السلاح الفلسطيني، في حين هو يقدم هذا السلاح كحجة عند الحديث عن ​السلاح اللبناني غير الشرعي​، من أجل الإبقاء على لبنان منصة لأعماله غير القانونية وخدمانه لدول المحور، التي باتت بمحصورة بإيران، كما أنه يريد الحفاظ على إقتصاده غير الشرعي، وإيواء المجرمين في المخيمات وغيرها من المناطق.

ورأى النائب كرم أن هذا المحور يعتبر أن نجاح الدولة في مصادرة السلاح الفلسطيني يقرب المسافات من أجل مصادرة سلاح "حزب الله"، أي السلاح الإيراني، مشيراً إلى أن الدولة تراهن على التفاوض لكن هذه الإستراتيجية أثبتت أنها غير ناجعة ومصيرها الفشل، وقد تؤدي إلى إنهيار محاولات بناء الدولة ووضع علاقات لبنان الخارجية في مسارها الصحيح.