صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدد من القوانين الهامة المنظمة للعملية الانتخابية، شملت تعديلات على قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها في وقت سابق، ضمن استعدادات الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتُمثل هذه القوانين الإطار التشريعي النهائي اللازم لإجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المتوقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاقين خلال الفترة المقبلة.

30 ألف جنيه تأمين.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب

أقرت المادة (10) من قانون الانتخابات البرلمانية المستندات الرسمية اللازمة لتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في إطار التعديلات التشريعية الجديدة التي أقرها البرلمان، حيث يُقدم طلب الترشح كتابيًا إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة، خلال فترة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وذلك بحسب ما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتوجب أن يُرفق بالطلب عدد من المستندات الأساسية، أبرزها:

ـ:بيان السيرة الذاتية متضمنًا الخبرات العلمية والعملية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية.

ـ بيان يوضح الانتماء الحزبي أو الاستقلالية.

ـ إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القُصر.

ـ صورة من الشهادة الدراسية.

ـ ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

ـ إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة.

ـ وأي مستندات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر شروط الترشح.

تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ 

وينص مشروع القانون على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا لمعدلات الزيادة السكانية، تطبيقًا للفقرة الثالثة من المادة 102 من الدستور، والتي تشترط مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات. كما يُبقي القانون على النظام الانتخابي القائم، بواقع 50% للقائمة المغلقة المطلقة و50% للفردي، دون إدخال أي تعديل في آلية الاقتراع.