أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذى وافق عليه مجلس النواب.

بعد التصديق عليه.. تعرف علي الجهات المعنية بالإفتاء الشرعي العام

ونصت المادة الأولى من القانون المنشور فى الجريدة الرسمية على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

وجاءت المادة الثالثة من القانون أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية.

الجهات المعنية بإصدار الفتوي الشرعية بعد صدور القانون 

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط لمنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف جان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف.

كما حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي صدق عليه الرئيس السيسي، من لا ينطبق عليهم شروط الاختصاص في إصدار الفتوى، وهم الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

فئات لا ينطبق عليهم اشتراطات الاختصاص في إصدار الفتوى وفقا للقانون الجديد

جاء ذلك وفقا لما ورد في  المادة 6 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي تنص على: مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينون المتخصصون بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.