توقَّع البنك الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي في السعودية بنسبة 2.8% في العام 2025، و4.5% في العام 2026. ورجَّح أنْ يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة «أوبك بلس» للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026.

وأوضح أنَّ جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.

وقال البنك أمس، في تقرير تحت عنوان «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: من المتوقَّع أنْ تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، متوقِّعًا أنْ يصل معدل نمو الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6% في العام 2025.

وتوقَّع أنْ تشهد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي نموًّا بنسبة 3.2%، والبلدان النامية المصدرة للنفط بنسبة 0.8%، والبلدان النامية المستوردة للنفط بنسبة 3.4% في العام 2026.

وبيَّن أنَّ تقلبات أسعار النفط العالمية، والتباطؤ المحتمل في الطلب العالمي، وزيادة حالة عدم اليقين والضبابية التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية، تُعدُّ مخاطر محتملة قد تعرقل مسيرة التعافي المتوقَّع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.

الاقتصاد السعودي

نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.8% في 2025.

%4.5 نسبة النمو في العام 2026.

النشاط الاقتصادي يستفيد من الزيادة في إنتاج النفط.

جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية.