اشار المجلس التنفيذي ل​نقابة المعلمين​ بعد اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض، الى ان "النقابة تلقّت في الأيام القليلة الماضية عددًا من المراجعات عن محاولات صرف معلّمات ومعلّمين من المدارس الخاصّة على نحو تعسّفي، ودعوتهم إلى قبض تعويضاتهم على أساس راتبهم بالليرة ال​لبنان​ية كما كانت قبل الأزمة، وعلى نحو غير إنسانيّ".

ولفتت الى ان "بناء عليه، يهمّ نقابة المعلّمين أن توضح أنّ مقدار راتب التعويض يساوي راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة، على أن يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الأخير من الخدمة الفعلية وهو على عاتق المدرسة في حالات الصرف وأيضًا للمتعاقدين"، مؤكدة أنّ "جميع الزيادات الطارئة على الراتب بالعملة اللبنانية أو بالدولار تدخل في صلب الراتب وهي جزء لا يتجزأ من العقد، وبالتالي فإنّ الراتب المستحق هو الراتب الفعلي الثابت والمستمر والمتكرّر بكليّته ومن دون أيّة تجزئة وبجميع العملات. ويتوافق هذا المنحى كليًا مع المبادئ العامة والحلول المقرّرة في قانون العمل، وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة التمييز العليا ومجالس العمل التحكيميّة. وبناء على ما تقدّم، يقتضي احتساب وتصفية تعويض الصرف من قبل المدرسة، في غير حالات المادتين 31 و 35 من القانون على أساس الراتب الأخير من الخدمة الفعلية بكليّته الثابتة والمتكررة والمستمرة وبجميع العملات والتي تشكّل الأجر المقبوض فعليًا مضروبًا بعدد سنوات الخدمة في المدرسة ذاتها، وإنّ أي تفسير آخر يفرّغ التعويض من مضمونه، وهو برأينا محاولة غير إنسانية للتهرّب من دفع تعويض المعلم وإعطائه حقوقه، وهو ما لن تقبل به النقابة بتاتًا، وتنصح جميع المعلمات والمعلمين بمراجعتها في مثل هذه الحالات".

واهاب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين بـ"جميع الزميلات والزملاء التنبّه إلى الأمور الآتية مع اقتراب ​نهاية العام الدراسي​ الحالي 2024/2025:أولا: الخامس من تمّوز تاريخ مفصلي تتجدّد بانقضائه العقود أو تفسخ قبله. يهم نقابة المعلّمين في لبنان أن تحيط جميع أفراد الهيئة التعليمية في ​المدارس الخاصة​ علما ببعض المواد القانونية المهمة وتنبّههم للأخطاء الشائعة الواجب تجنّبها، حماية لهم ولحقوقهم، قبل وقوع المشكلة ودرءا لها".

واوضح ان "إذا رغبتم في الاستقالة وبالتالي بعدم تجديد تعاقدكم للعام 2025/2026 فعليكم تقديم الاستقالة قبل الخامس من تموز 2025 (أي في الرابع من تمّوز كحدّ أقصى)، وإلاّ تجدّد العقد تلقائيا للعام القادم. ننصح بأن تكون الاستقالة خطية وأن يوقّع رئيس المدرسة على نسخة عنها، قبل 5 تموز، إشعارا بالموافقة".

وذكر أن طالصرف من الخدمة: لا تزال المادة 29 من قانون 1956 تسمح لرئيس المدرسة أن يصرف أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة, ولكن بثلاثة شروط: أن يتمّ الصرف خطيا وليس شفهيا. أن يرسل كتاب الصرف قبل 5 تموز (أي في الرابع منه كحدّ أقصى). ألاّ يكون في الصرف إساءة في استعمال الحق. إذا تبلّغتم كتاب الصرف، فمن المستحسن أن تذكروا بخط يدكم تاريخ التبليغ بجانب توقيعكم. إذا أشار كتاب الصرف إلى المادة 26 من قانون 1956 (الصرف التأديبي)، فعليكم تقديم الاعتراض أمام الهيئة التأديبية (قلم الهيئة في وزارة التربية) ضمن مهلة 20 (عشرين) يوما من تاريخ تبلّغكم الكتاب. أما إذا كان الكتاب يستند إلى المادة 29، فعليكم الاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة الواقعة في نطاقه المدرسة ضمن مهلة شهرين، للمطالبة بالتعويض الإضافي، وذلك تحت طائلة سقوط الحق".

واكد ان "لا يمكن لأحد أن يلزمكم بتقديم الاستقالة إذا لم ترغبوا بذلك. فالاستقالة هي فعل إرادي يعود لكم فقط. والاستقالة تحرمكم من التعويض، إلاّ إذا كانت تستند إلى المادة 31، فتسمّى عندها "طلب صرف من الخدمة".

وتابع، "كما يمكن لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين أتمّوا الخامسة والخمسين من العمر وبلغت خدماتهم ثلاثين سنة على الأقل دون انقطاع، عند نهاية خدماتهم وبناءً لطلبهم الاختيار بين تعويض الصرف من الخدمة وبين معاش التقاعد شرط أن يسدّدوا كامل الاشتراكات المتوجبة لصندوق التعويضات عن خدمتهم السابقة.

ولفت الى ان "السنة المدرسية تنتهي في 30/9/2025، وإن كان العام الدراسي ينتهي في حزيران. وهذا يعني أن رواتب تموز وآب وأيلول 2025 تبقى مستحقّة وتسدّد حتى ولو استقال(ت) المعلّم(ة) أو صرف(ت) من الخدمة".

واضاف "عدم توقيع أي مستند من قبل المعلم قبل مراجعة النقابة".